ارتبط اسم أحمد الريسوني بمجموعة من الفضائح الذي عصفت بقادة العدالة والتنمية، وتيارها الدعوي حركة التوحيد والإصلاح، حيث يكلف بمهام تبرير زلاتهم، والدفاع عنهم.
ففي ملف عبد العالي حامي الدين، المتهم بقتل بنعيسى أيت الجيد، وفق ما يروي لحبيب حاجي، محامي عائلة أيت الجيد، ظهر اسم أحمد الريسوني في وثائق القضية، بعد توقيعه لإشهاد يؤكد أن حامي الدين ينتمي للتيار الإسلامي، ليتمكن من الحصول على ملايين الإنصاف والمصالحة.. جاء هذا بعد تصريح حامي الدين في محاضر الشرطة القضائية، أنه طالب يساري من رفاق أيت الجيد، حتى لا يتابع بجريمة قتله، فحكم بسنتين بتهمة المشاركة في شجار.
القضية الثانية، تعود إلى سنة 2016، حيث برأ القياديان في حركته اللذان ضبطا على شط البحر في خلوة غير شرعية، عمر بن حماد وفاطمة النجار، فجعلهما فوق تهمة الفساد والخيانة الزوجية، وأن بينهما زواج عرفي مؤقت.. فرغم اعتراف المعنيان بالأمر بصحة ضبطهما في وضعية غير سليمة، داخل السيارة وأمام شط البحر، لجأ الريسوني إلى تبرير فعلتهما، عوض دعوتهم للتوبة عن زلتهما والرجوع إلى رشدهما، وهو ما لقي استنكارا شديدا في وقته.
ولعل الزلة الأخيرة، هي دفاع الريسوني عن الفضائح الجنسية الخطيرة لتوفيق بوعشرين، صحافي الجماعة الإخوانية المغربية، بعد أن نزه الرجل المغتصب، وجلد المغتَصَبات، ووصفهن بأحقر النعوت، حيث قال: “إن النسوة اللاتي يتم إخفاؤهن في القاعة المغلقة، فمن المؤكد الآن أنهن قد ساهمن أو استعملن في اغتصاب رجل…، أما هل تعرضن للاغتصاب؟ وهل تم الاتجار بهن؟ فهذا مازال في طور الادعاء وينتظر حكم القضاء والقدر”. وهو ما جلب على الرجل سلسلة طويلة من الانتقادات، فاعتبره المتتبعون كلامه إهانة للمرأة المغربية، وانتصارا لصديقه بوعشرين ظالما كان أو مظلوما!
