أكدت مصادر مطلعة خبر إعفاء وزير العدل محمد أوجار لمدير الميزانية والمراقبة بالوزارة من مهامه أواخر الشهر الماضي، بسبب اتهامات بالتحرش وجهتها ضده موظفة بمحكمة الاستئناف بالرباط، مدعومة بتسجيلات ومحادثات هاتفية، بعد محاولات عديدة لطي الملف، كما قدمت رئيسة قسم التواصل بالوزارة طلب إعفائها من منصبها احتجاجا على المضايقات التي تتعرض لها أثناء تأدية مهامها من طرف مسؤول كبير الوزارة.
