عرف ملف الشهادات الطبية المزورة، تطورات خطيرة، بعد تعدد شكايات مجموعة من الضحايا بخصوص الأضرار التي لحقتهم، جراء شهادات طبية غير قانونية، تحمل خاتم مستشفى عمومي بمدينة الدار البيضاء.
وكشف مصدر إعلامي، أن الشكايات وضعت فوق مكتب أنس الدكالي، وزير الصحة، خصوصا وأن الضحايا الذين بدأت تتوسع دائرتهم بمدينة الدار البيضاء، يستعدون لإنشاء جمعية للدفاع عن حقوقهم، وفضح هذا النوع من الممارسات غير القانونية التي تؤدي بأبرياء إلى السجون، بعد متابعتهم بالضرب والجرح من طرف خصوم يقومون بالحصول على شهادات عجز بدني إما مزورة أو غير قانونية.
