تتحرك هواتف قادة البيجيدي، لإجراء اتصالات مع بعض المسؤولين، للتدخل قصد طمس ملف قتل بنعيسى أيت الجيد، والضغط على عائلته ورفاقه، للرجوع عن المطالبة بدمه.
وأصيب عبد العالي حامي الدين، بحالة من الفزع والهلع، بعدما تحركت الفعاليات الحقوقية والمجتمع المدني، وعائلة أيت الجيد، مطالبين بمحاكمته، بعد إثبات الشهود تورطه في جريمة القتل التي راح ضحيتها بنعيسى أيت الجيد، الطالب اليساري.
ويقود مصطفى الرميد، حملة نصرة حامي الدين، باعتباره وزيرا لحقوق الإنسان، ووزير العدل السابق، فترك كل القضايا الحقوقية الوطنية، وتفرغ للدفاع عن زميله في الحزب، في قضية يتابع فيها جنائيا، وأثبتت محاضر الشرطة القضائية، وفق ما صرح به دفاع أيت الجيد، أنه كذب أثناء استنطاقه، عندما قال إنه يساري من رفاق بنعيسى.
ويذكر أن قاضي التحقيق، قرر تأجيل جلسة استنطاق عبد العالي حامي الدين إلى 27 مارس، بناء على طلب دفاعه، وهو الأمر الذي اعتبره لحبيب حاجي، دفاع عائلة أيت الجيد، ضغطا على القضاء، مارسه وزراء البيجيدي.
