لكل مؤسسة في المغرب طرق الاشتغال والترقية في المناصب الكبرى.
هذه المعايير تختلف من مؤسسة إلى أخرى بين الموضوعية والذاتية، غير أن لمؤسسة القرض الفلاحي معايير أقل ما يمكن القول عنها أنها معاكسة لكل ما هو منطقي ومقبول.
حالة مسؤولة جهوية للبنك المذكور في جهة الرباط سلا القنيطرة، حالة فريدة من نوعها إن لم تكن شاذة توحي بتداخل المعايير، ولربما وجود معيار واحد هو من أهلها من أن تصبح مديرة جهوية بعدما حققت شبه إفلاس للوكالة التي كانت تترأسها.
ذلك أن السيدة تركت وكالة البنك بأكدال في معاناة مع القروض غير المؤداة في مبلغ يتجاوز 48 مليون درهم، حسب ما وثقه لاحظه المدققون، كلها حسب مصادر مطلعة من داخل مصالح المنازعات، مبالغ تم اقتراضها بعد أن سهلت لهم المديرة عملية الحصول عليها، إضافة إلى استفادتها هي شخصيا ببيع عقاراتها لزبنائها بواسطة قروض في وكالتها مما يعد تضاربا واضحا للمصالح.
والأمر من ذلك أن ملفات القروض على الأوعية الورقية تم إخفاؤها ولم يتم العثور عليها إلى حد الساعة ولم يتمكنوا من التواصل مع أصحاب القروض، مما ينذر بفضيحة كبرى تقترب من المديرة المعنية.
وبقدرة قادر أصبحت مديرة وكالة بنكية عادية بأكدال مالكة لفيلا كبيرة بحي الرياض، قيمتها 7 ملايين درهم إضافة إلى مبالغ ضخمة في عدة وكالات بنكية لمختلف المؤسسات البنكية بالمغرب.
وحسب عدة مصادر بنكية متطابقة، فإن كل العاملين بالبنك أصيبوا بالغبن والتذمر بعد ترقيتها من طرف الرئيس المدير العام في المنصب الجهوي الذي توجد فيه حاليا.
ويذكر أن طارق السلجماسي ترأس البنك لحوالي 14 سنة، ومن المرجح أن يغادره هذه السنة إلى مؤسسة أخرى.
