رغم التحذيرات الجمعوية والحقوقية وبعض خبراء القانون لحزب العدالة والتنمية بالتوقف عن التأثير على القضاء والتدخل في استقلالية السلطة القضائية، إلا أن البيجيدي أصر إلا أن يواصل الدفاع عن حامي الدين، رغم أن ملفه بين يدي قاضي التحقيق.
فأي رسالة يريد حزب العدالة والتنمية توجيهها إلى محكمة الاستئناف بفاس؟ وما الذي يمكن أن يفعله حزب العثماني، رئيس الحكومة، إذا ما ارتأى قاضي التحقيق أن يتابع حامي الدين في حالة اعتقال؟
خلال الاجتماع الأسبوعي للأمانة العامة للحزب، المنعقد يوم أمس الاثنين، أكد بلاغ صادر قبل قليل أن الأمانة العامة استمعت لعرض حول “مستجدات ملف الأخ عبد العلي حامي الدين”، واعتبرت أن الرجل “يتابع كيديا أمام القضاء”.
كما جددت التأكيد على موقف الحزب “بتوفير كل أشكال الدعم والمساندة للأخ عبد العلي في هذه القضية”.
كلام خطير، ولا يمكن قبوله، من حزب يدعي دعم استقلالية القضاء، واحترام قرارات القضاء !!!
ونعيد طرح نفس السؤال: ما الذي يمكن أن يفعله حزب العثماني، رئيس الحكومة، إذا ما ارتأى قاضي التحقيق أن يتابع حامي الدين في حالة اعتقال؟
