تفعيلا للأدوار الجديدة للمجتمع المدني كما كرسها دستور المملكة لسنة 2011، وقناعة منها بالديمقراطية المواطنة والتشاركية كمقوم أساسي للمملكة المغربية، وتكريسا لانفتاحها على المجتمع المدني المحلي، نظمت منظمت السلام المغربية للمواطنة وحقوق الانسان يوم الثلاثاء20 فبراير الجاري يوما دراسيا حول موضوع دور المجتمع المدني في التنمية المحلية وتسعى المنظمة من خلال هذا اليوم الدراسي الذي دارت أشغاله بمدينة سيدي يحيى الغرب , إلى بناء استراتيجية التنمية المجالية للإقليم، في إطار مقاربة تشاركية بمساهمة مختلف الفاعلين والمتدخلين، من قطاعات حكومية، ومؤسسات وطنية وإقليمية، وعرف هذا اليوم مشاركة العديد من الفاعلين الجمعويين الذي نشطوا ورشات هذا اللقاء وكان أهمها ورشة الصحة التي عرفت مداخلات تهم نواقص هذا القطاع بالمدينة اما الورشة الثانية وكانت من تأطير الأستاذ عبد الواحد القصري حول التنمية المستدامة وواجبات الفاعل الجمعوي والتي عرفت إقبالا ومشاركات كمية ونوعية من بعض الجمعيات التي ابدت العديد من الاقتراحات والتي تبلورت عبارة عن توصيات الغرض منها رفعها إلى الجهات الوصية والى الجلسة الختامية التي تميزت بحضور الأستاذ الحسين فردوس عن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الذي بدأ مداخلته باعتذار السيد الوزير لانشغاله كما نوه بهذه الدعوة الكريمة وتحدث عن المجتمع المدني الذي لخصه في الكم الهائل بحيث يقدر ب140 الف جمعية بالمغرب تنقسم الى قسمين من حيث الفرص والتحديات وفي باب الفرص وركز السيد المدير حول المناخ القانوني او دسترة المجتمع المدني ومساهمته في السياسات العمومية، او ما يسمى بقانون التطوع ورفع الإيقاع.
اما التحديات فلخصها في خمسة تحديات الموارد البشرية و التنظيم او القيادة الجمعوية , وكذلك الموارد باعتبارالتوزيع العادل والمنصف لحوالي 6 مليار درهم المخصصة للمجتمع المدني معرجا على الحكامة الجمعوية والتنمية الشاملة
دون نسيان الترافع والخدمات ودور الوزارة والاشتغال على السياسات العمومية والمناخ المناسب للجمعيات
كما عرف هذا اللقاء تدخل كل من رئيس المنظمة الأستاذ عبد الحفيظ شروف الذي أبان عن منهجية المنظمة المتمثلة في السير قدما نحو تنزيل ومسايرة مسلسل التنمية الذي رسمه ملك البلاد وكذا الـاكيد على أن المنظمة جاءت لتكون الوسيط المدني بين المواطنين والمؤسسات مبرزا أن حرمة المقدسات لا يمكن تجاوزها أو السماح لأي كان أن يزعزع قدسيتها .
كما جاءت مداخلة الأستاذ عشاق رمضان نيابة عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب والذي تطرق في كلمته إلى أهم أسبابه لاختيار هذه المداخلة باعتبار الأهمية التي يحتلها المجتمع المدني بالمغرب كما وكيفا ثم تحدث عن فصول دستور 2011 المؤطرة لدور المجتمع المدني في ترسيخ الحكامة والديموقراطية التشاركية و كذلك دورها في تنشيط الدبلوماسية الموازية و من ثم قسم الأدوار التي يقوم بها المجتمع المدني في تنشيط الدبلوماسية الموازية إلى دور غير مباشر و المتمثل في كونها تساهم في التنمية المحلية و تمثل المغرب عن طريق تحسين صورته في المجال التنموي لإعطاء نموذج متميز و ناجح مما يحسن من صورة القضية الوطنية… و دور مباشر و المتجلي في دبلوماسية موازنة داخلية كعقد لقاءات مع الفاعلين المدنيين وخلق دبلوماسية خارجية تفتح النقاش الدولي حول قضية الصحراء و ذلك بامتلاك وعي حقيقي بالقضية و تعبئة شاملة لكل فئات المجتمع مع تعزيز الحضور المغربي في المنتديات و الملتقيات الدولية… ثم تطرق إلى الاكراهات التي تواجه هذه الجمعيات خالصا بذلك إلى ضرورة دعم الدولة لهذه الجمعيات تأطيريا عن طريق تخصيص برامج لتكوين و منح مهمة و توفير اللوجستيك المناسب و دعم معنوي طريق تنمية موارد هذه الجمعيات و تكوينها في الاتصال و تقنيات التفاوض مع استقطاب أطر كفأة..
ومن جهته عبر الأستاذ الكبير نور الدين بلحداد الباحث في تاريخ الصحراء المغربية والأستاذ بجامعة محمد الخامس في عرض تأطيري عن الدور الذي أصبحت تضطلع به المنظمات الغير حكومية الدولية المهتمة بالنزاع في الصحراء، داعيا المجتمع المدني المغربي إلى التحلي بالجرأة، والمعرفة الدقيقة بالقضية الوطنية حتى تكون مواقفه في مستوى الرهانات التي يواجهها هذا الملف . كما أكد على أن العمل الجمعوي يعد ركيزة أساسية من ركائز تفعيل المجتمع المدني الذي يهدف الجميع إلى تكريس أهدافه و بلورة غايته، و ذلك بالنظر إلى الدور الريادي و الأهمية القصوى التي تنهض بها فعاليات المجتمع المدني في ضبط العلاقات مع الدولة، والمساهمة الكبيرة في إعادة إنتاج حقل السلطة على صعيد شتى تجلياتها السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، و حتى الثقافية،هذا مع الأخذ بعين الاعتبار أن المجتمع المدني و الدولة ليس مفهومان متقابلان، بل هما مفهومان متلازمان و متكاملان ومنصهران في بوتقة واحدة، إذ لا يمكن لهيآت المجتمع المدني أن تحقق الرسالة المنوطة بها والمرسومة في إستراتيجيتها الأفقية و العمودية، دون الاستناد و الارتكاز على الدولة، وفي المقابل يصعب أن نبني دولة قوية بدون اللجوء إلى مشاركة الفعاليات المدنية فلا مجتمع مدني قوي بدون دولة قوية و العكس صحيح.
كما أكد الأستاذ عبد الواحد القصري على أن الاستثمار في العنصر البشري أضحى غاية كل المجتمعات التواقة إلى النمو والإنعتا ق من بوتقة التخلف الحضاري، فالاتجاه السائدة اليوم يرى أن مدخل التنمية وأساسها هو تنمية إمكانات كل فرد وتأهيله وتمتيعه بكامل حقوقه وإلزامه بكافة واجباته حتى يكون معنيا بما يجري حوله ويتحمل نصيبه من الربح والخسارة العامين، بل أكثر من ذلك فإن الفكرة التي تمحورت حولها كل الخطابات المتعلقة بفك العزلة على العالم القروي ومحاربة الفقر والتهميش وإشراك المرأة والشباب, ترى أنه من الممكن إيجاد حلول لهده الصعوبات عبر تأهيل العنصر في إطار العمل الجماعي.
مبرزاعلى أن دول الشمال أدركت هذه المرتكزات، وبالتالي عملت على إعطاء العنصر البشري المكانة اللائقة به عبر تأهيله وتوفير البيئة والمناخ اللازمين لتفجير طاقاته وتنمية ملكاته الفطرية والمكتسبة وبالتالي عملة على تكوين الإنسان القادر على العطاء والابتكار والمنافسة.
وفي أخر اليوم الدراسي تم التأكيد على رفع هذه التوصيات الى اللقاء المباشر الذي يترأسه السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة يوم 4 مارس القادم بمدينة سيدي يحيى الغرب .
اللقاء عرف استحسان من لدن العديد من الفعاليات آملين ان تعاد مثل هذه الايام الدراسية التي تعطي الكثير للمجتمع المدني.
