لم تعد الحكومة الجزائرية قادرة على إخفاء منعها حرية النشاط النقابي في البلاد، وما رفض بعثة المنظمة الدولية للعمل الحضور إلى الجزائر إلا أحد المؤشرات على فشل الحملة الإعلامية والسياسية والديبلوماسية القائمة أساسا على لغة الأرقام والاحصائيات للإدعاء بأن هناك إحترام للحريات النقابية والحريات الفردية عامة.
وجاء رد وزارة العمل الجزائرية على رفض بعثة المنظمة الدولية للعمل المجيء إلى الجزائر على الصيغة التالي : “شرعت الجزائر في التحضير لزيارة بعثة الاتصال المباشر للمكتب الدولي للعمل بكل هدوء وجدية … بمجرد تسلم بريد من المكتب الدولي للعمل يبلغ وزارة العمل حول تاريخ تنقل هذه البعثة، تم إعطاء موافقة من أجل استقبالها”.
لكن الوزارة توضح أنه “تم إرسال رد في الآجال لإبلاغ إدارة المكتب حول موافقة وزارة العمل على الالتقاء بجميع المؤسسات الإدارية و المنظمات النقابية ( 10) باستثناء منظمتين مزعومتين لا تحترمان التشريع الجزائري الخاص بالعمل”.
وبمنطق وزارة العمل، تقول جريدة “كل شيء حول الجزائر” التي اوردت الخبر اليوم، إفإن 10 مقابل إثنين، معادلة كافية لتأكيد حسن نيتها وأن الأمر لا يتعلق برفض حضور البعثة بل يتعلق “برد دقيق اثر الرغبة المعبر عنها”، على حد تعبير الوزارة الذي أوردته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
ولم تكلف الوزارة نفسها عناء تقديم أسماء المنظمات والهيئات التي وافقت على أن تلتقي بها البعثة ولا المنظمتين اللتين تعتبرهما “مزعومتين ولا تحترمان التشريع الجزائري الخاص بالعمل”.
وعندما نقرأ التقارير الصادرة عن المنظمة الدولية للعمل، وبشكل خاص تقريرها لسنة 2018، نجد هذه الهيئة الأممية تعيب على الجزائر عرقلة اعتماد النقابات المستقلة. وهناك تنظيمين أساسين تردد إسمهما كثيرا في تقارير المنظمة الدولية للعمل هما النقابة المستقلة لعمال سونلغاز والكنفيدرالية العامة المستقلة للعمال الجزائريين. وتضم هذه الكونفدرالية عددا من النقابات المستقلة كالنقابة المستقلة لموظفي الإدارة العمومية “snapap” ونقابة التعليم العالي “sess” …
وتعتبر الكونفدرالية المستقلة للعمال الجزائريين عضو في الكونفدرالية الدولية للنقابات ومن ثمة فهي شريك بطريقة أو بأخرى في المنظمة الدولية للعمل. وهذا ما سمح لها بتقديم شكوى لدى المحكمة الإدارية التابعة للمنظمة الدولية للعمل ضد الحكومة الجزائرية بدعوى عرقلة العمل النقابي.
