كشفت بلاغات النيابة العامة، حول قضية توفيق بوعشرين، أن اعتقاله تم وفق شكايات تؤكد تورطه في قضايا اعتداءات جنسية، توصلت بها الشرطة القضائية، التي تحقق في هذا الملف لضمان حقوق المشتكين، وتقديم المتهمين للعدالة، لحفظ سيادة الحق والقانون.
وصُدم عدد من الحقوقيين الذي أعلنوا، في وقت سابق، تضامنهم مع بوعشرين، بخطورة الجرائم التي يتابع لأجلها، والتي لا علاقة لها بمواقفه السياسية، أو خطه التحريري.. بل هناك من اعتبر أن التهم الخطيرة الموجهة له، تضرب مصداقية كل مواقفه السابقة التي لم يكن يريد بها إلا الدفاع عن من يضمنون مصالحه.
وتعيد هذه الشكايات الخطيرة إلى الأذهان مختلف الملفات الأخرى الخطيرة، المرتبطة بالنصب والاحتيال، التي توبع فيها مدير أخبار اليوم، والمتعلقة باقتناء عقار دون احترام القواعد القانونية المنصوص عليها، مما يجعل التحقيق معه في هذه الشكايات يأخذ منحىً جادا، لتوقيف الاعتداء على حقوق الغير باسم الصحافة والرأي العام.
هذا هو بوعشرين الذي ادعى الدفاع عن الديمقراطية، والذي لم يدع أي فرصة تمر دون أن يمجد بنكيران، ويدغدغ حبه للزعامة، ويعمق جراح مرض السلطة الذي تفشى في جسده.. فوصفه بـ “أية الله بنكيران”، عسى أن ينال حظا من ثروته، أو إشهارا من مؤسساته التعليمية، أو اتصالا هاتفيا من رئيس الحكومة السابق لقضاء حاجته
إنه توفيق الذي وصفته أقلام بالتاجر الماهر، الذي يصنع الكلام والأحداث والوقائع، وفق إرادة من يدفع أكثر، ومن يقربه من “معصرة” دعم الصحافة، ويُيسر اقتناءه للفيلات، ويقربه من الأشخاص الذين يلتقيهم في الدوحة.. لا هم له بديمقراطية ولا حقوق الإنسان، ولا استقرار الوطن وازدهاره، بل يبحث عن استقرار أرصدته وازدهارها، ولو على حساب الجميع.. اليوم فقد ماء وجهه وهمت به قارعة الأخلاق، وعصفت به رياح زوبعة غرائزه ومكبوتاته، الحسية والمعنوية.
وينتظر الرأي العام، بشغف كبير نتائج التحقيق مع بوعشرين، الذي يشرف عليه عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي عرفت بحنكتها وجديتها، في فك لغز جرائم معقدة، لتقديم المعلومات الدقيقة للقضاء، حتى يضمن حقوق جميع الأفراد، وعدم السماح لأي كان باستخدام نفوذه للتأثير على سير العدالة.
