بعدما رفض النظام الجزائري خوفا من كشف أسرار آلة القمع وهدر الحقوق، وتعرية الواقع المزري استقبال وفد من المنظمة الدولية للعمل، للبحث والتقصي في شكاوى توصلت بها من منظمات غير حكومية وطنية وأجنبية مرتبطة بالتراجع الخطير الحريات النقابية، عاد لحماقاته في القرارات العجائبية، ليعطي الحجة الدامغة على عدم قدرته على مواجهة الواقع المتأزم بهذا البلد المشلول تنمويا و اجتماعيا ،بشلل قيادته الفكرية والجسدية، بابتداع حلول ارتجالية وانتقامية وخرقاء، أثارت الاستغراب و الذهول محليا و دوليا، و أغرب غرائب هذا النظام الشائخ بنيويا و تاريخيا، والذي غدا غريبا عن شعبه قرار وزارة التربية الذي وصف بالخطير، بطرد 4000 أستاذ مضرب عن العمل وتعويضهم بأطر تربوية جديدة، تعوزها التجربة والتكوين مما وسع دائرة الاحتجاج والاستياء والخوف لدى الأولياء والتلاميذ، حيث التحق بها التلاميذ الذين رفضوا هذا الإجراء الأحمق فخرجوا في مسيرات ومظاهرات حاشدة مطالبين بحلول حقيقية للوضع لا حلولا انتقامية ترهن المدرسة الجزائرية بين أيدي طغمة تدير شأن البلد مزاجيا بلا رؤية ولا استراتيجية موحدة، واحتج التلاميذ على هذا القرار الذي وصفوه بالخطير والمؤثر سلبيا على مشوارهم و مستواهم التعليميين.
وفي حلقة أخرى من سلسلة “الحماقات” الجزائرية، التي يعد عبد القادر مساهل من أهم شخصياتها البهلوانية، المثيرة للشفقة والضحك، عرج النظام المتعدد الأطراف في القرار، على المؤسسة الدينية طلبا لفتوى في لف الهجرة السرية، بعدما بارت وكسدت حجة ” المخدرات” ونقل “السيدا”، فالنسبة للأفارقة، وفشلت الإجراءات الترقيعية، للشباب الجزائري الذي اختار الموت مغامرة على العيش فقرا وقمعا وظلما، فأفتى المجلس الإسلامي، وهو أعلى هيئة دينية رسمية فتوى على مقاس رغبة الجنرالات، في سابقة من نوعها بعدم جواز الهجرة السرية، معللا ذلك بسبب بإذلال النفس وتعريضها للأخطار.
شتان بين استراتيجية الملك المبدع محمد السادس في مجال الهجرة والتنمية، عبر استراتيجية مدمجة، وتدابير واضحة المحطات الزمنية والإجراءات العملية، و عبر قرارات شجاعة، ذات بعد إنساني و اندماجي، و حماقات نظام جزائري محتضر يواجه الهجرة السرية بالفتوى، والأزمة الاجتماعية بالقمع والطرد والتضييق، فهل تجوز المقارنة مع وجود هذا الفارق الشاسع..؟! عفوا المغرب.. و أسفا على بلد المليون شهيد الذي هو في أمس حاجة إلى فتوى حقيقية وشجاعة حول أهلية الرئيس المقعد، و إن كان الدستور لأفتى فلم يسمع ، و فتوى حول أهلية الوزير الأول العقلية والأخلاقية، و فتاوى متعددة حول الفساد والريع والنهب الذي طال العباد والبلاد..
