سقط سعد السهلي، محامي توفيق بوعشرين، سقطة قانونية مريعة، جعلت حملة البذلة السوداء، وفقهاء القانون، يكتمون أفواههم من الضحك.
المحامي سعد السهلي، طالب بخرق الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية والتمس انتهاك سرية البحث وقرينة البراءة من خلال مطالبته بكشف التهمة المنسوبة إلى موكله.
ما أقدم عليه السهلي، يعد مخالفة جسيمة تعكس الجهل بأدبيات القانون التي لا يعذر أحد بجهلها، يوضح خبير قانوني لـ”كواليس اليوم”.
واستطرد المتحدث أن الحق مخول للمتهم وليس الدفاع أو المجتمع.
من جهته، علق الخبير القانوني عمر مروك، على أن المرافعة القانونية تكون في المحكمة، عبر تقديم ترافع قانوني أمام القاضي، واحترام مسطرة التحقيق، وليس تدوينات على شبكة التواصل الاجتماعي، وبعض التصريحات لقوى التدين السياسي الغاية منها تحوير مجريات الأعمال القضائية بما يتناسب ومصالح مروّجي الشائعات.
فبعد كذبة الاعتقال التعسفي، بدأت كذبة الاعتقال من أجل الرأي، وكثرت التصريحات والطلات الإعلامية لمروّجي هذه الأكذوبة والتي يعتبرون فيها أن الشخص الموقوف هو معتقل رأي أو معتقل سياسي.
وفي ما يلي، تدوينة المحامي سعد السهلي:
