على مدى ثلاثين سنة، حققت الأميرة الجليلة، صاحبة السمو الملكي، لالة مريم، مكاسب هامة للمرأة والطفل، المنحدرين من طبقات شعبية هشة.
جهود الأميرة، باتت تحظى باهتممام إعلامي دولي منقطع النظير، بالنظر إلى الجهود التي تبذلها لفائدة الفئات الهشة، وخاصة النساء والأطفال، وبالتركيز على اهتمامها وعنايتها بذوي الأوضاع الهشة على وجه الخصوص.
فقد ظل اسم الأميرة للا مريم مقترنا بالمشاريع ذات البعد الاجتماعي والتنموي، خاصة ما يتعلق بتحسين ظروف عيش ووضعية المرأة والأطفال، وأظهرت سموها انخراطا كبيرا، لاسيما في ما يتعلق بالعمل على ضمان رفاهية الطفل أو دعم دور المرأة في المجتمع العربي عموما والمرأة المغربية على وجه التحديد.
وهكذا أبانت سموها عن دينامية وفعالية في كل المهام التي أسندت إليها في هذا السياق، سواء على رأس مصالح الأعمال الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، أو مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج أو المرصد الوطني لحقوق الطفل وكذا الجمعية المغربية لدعم صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة.
وإلى جانب هذه المسؤوليات، دأبت سموها كل سنة على رعاية أنشطة ذات طابع اجتماعي أو إنساني كالحملة الوطنية للتلقيح، وهي الحملة الواسعة التي اتخذت بعدا مغاربيا، علاوة على انخراطها الفعال في جهود مكافحة استغلال الأطفال وخاصة الفتيات، وكذا في مجال تمدرس هذه الشريحة من المجتمع، إذ ترأست سموها حفل التوقيع على خمس اتفاقيات شراكة متعلقة بمكافحة تشغيل الفتيات كخادمات في المنازل.
وقد شددت سمو الأميرة خلال افتتاح المؤتمر الإقليمي الثالث لمكافحة العنف ضد الأطفال في يونيو 2007، على أن هذه الشريحة من المجتمع (الأطفال) تجسد بالنسبة لها “المستقبل الواعد الذي نريده خاليا من كل أشكال العنف والقسوة”، المستقبل “الذي يتم تصوره في إطار بناء مجتمع ديمقراطي حداثي يضمن تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة لكل المغاربة كبارا وأطفالا التمتع بمواطنة كاملة”.
وجددت صاحبة السمو الملكي بنفس المناسبة التأكيد على الاهتمام الذي توليه لقضية الطفولة، مذكرة بالجهود المبذولة للنهوض بحقوق الطفل في المغرب ومن بينها وضع المرصد الوطني لحقوق الطفل لمخطط دقيق للحماية والوقاية يوظف آليات فعالة ويواصل المبادرات الملموسة.
