أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الإدارية في يونيو من السنة الماضية، والقاضي بعدم مشروعية استعمال اللغة الفرنسية من قبل الإدارة المغربية.
واعتبر فؤاد أبو علي، رئيس الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، أن الحكم يمثل انتصارا قانونيا على “اللوبي الفرانكفوني”.
وتتعالى أصوات جمعوية ومدنية من أجل جعل العربية، باعتبارها اللغة الرسمية للمملكة، هي لغة التعامل في مساطر الإدارات العمومية، حفاظا على الهوية اللغوية المشتركة.
