مع مطلع كل سنة مالية تطفو على السطح إشكالية منح الجمعيات أو الدعم المالي التي تقدمه الوحدات الترابية الثلاثة بالجهات والاقاليم والعمالات، ففي كل سنة تسكن الجمعيات غرف انتظار قاعات الدورات العادية ان الاستثنائية التي يشتمل جدول أعمالها على نقطة تهم دعم الاجمعيات ولما لا أن تكون نقطة فريدة بجدول دورة مجلس جهوي أو إقليمي أو مجلس جماعة ترابية قروية أو حضرية.. دعم في الغالب لا يسمن ولا يغني من جوع قد لا يتجاوز 5000درهم وقد يصل لأحيانا ل50 ألف درهم بالنسبة للجمعية التي لها خالة بالعرس كما يقال… هذا مع الوضع في الحسبان الشروط الموضوعية التي تفرضها وتتشبث بها بعض الوحدات الترابية لمنح الدعم…
هذا كله في خانة، وجمعيات وزارة التجهيز والتجهيز والنقل واللوجيستيك، وأيا كانت تسميتها عبر الحكومات المتعاقبة، في خانة خاصة، فهي جمعيات ليست كالجمعيات لا على مستوى المنخرطين، ولا على مستوى برامجها السنوية وأنشطتها، فيبدو “والله أعلم” أنها جمعيات لا تخضع ولا تنتظم ولا يسري عليها القانون الأساسي المنظم للجمعيات، فهي جمعيات أقرب إلى الوظيفية منها إلى العمل الجمعوي المدني.. هذا على الأقل ما يمكن استنتاجه وملامسته بخصوص جمعية سهب الذهب للاصطياف بعمالة الصخيرات تمارة .. والتي من خلال لائحة أو جزء من لائحة مسربة فإن نشاطها الوحيد أو الرئيس هو تمكين منخرطيها من الاحتلال المؤقت للملك العام البحري بشاطئ سهب الذهب بذات العمالة…
عموما اللائحة تضم 35 من موظفي الدولة من العيار الثقيل بينهم 21 تابعين لحظة استفادتهم لوزارة التجهيز والتجهيز والنقل والباقون يتوزعون على قطاعات أخرى كالداخلية والتعمير والاتصال والتشغيل والمالية والماء، وشخصين من القطاع الخاص، ورغم أن اللائحة المسربة لا تكتسي صبغة الشرعية لخلوها من أي ختم أو توقيع رسمي إلا أنها قد تستمد شرعيتها من المعلومات الدقيقة التي تنبني عليها كأسماء المستفيدين، وأرقام بطاقاتهم الوطنية، ورقم القطعة الأرضية المستفاد منها ،ومساحتها ومهمة المستفيد والقطاع الوزاري المشتغل به.
