بسبب الإفراط في السرعة، في بعض الشوارع الرئيسية، في عدد من المدن، أصبح آلاف السائقين المغاربة ينتظرون الاعتقال في أي وقت بعد تسجيل رادارات وزارة التجهيز والنقل، لمخالفتهم، وهو ما دفع محمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامة إلى عقد اجتماعات طارئة مع المتدخلين في الملف، لإيجاد حل عاجل لهذا المشكل.
وأفادت مصادر إعلامية، أن عبد النباوي، أمر وكلاء الملك بالمرونة في الاعتقال بخصوص المخالفات المذكورة، كما أن محمد أوجار، وزير العدل، اعترف بدوره بالإشكالية داعيا إلى اجتماع مع الجهات المعنية لدراسة الحل.
