اهتمت الصحف الجزائرية، الصادرة يوم الاثنين، بقضايا الفساد في الجزائر، التي تورط فيها وزيران سابقان، مستنكرة غياب رد الفعل، سواء من قبل الجهاز التنفيذي، أو الهيئات القضائية، وحتى من قبل مصالح الأمن، أمام الاتهامات الخطيرة الموجهة لمسؤولين سابقين بالحكومة الجزائرية.
وكتبت صحيفة (الوطن)، في هذا الصدد، أنه بالنسبة لعدد كبير من الجزائريين هناك، بدون شك، ما يدعو إلى اليأس من جهاز الدولة ومؤسسات وطنية، بسبب الاتهامات الخطيرة بالفساد، والخروقات، وتبديد أموال عمومية والاختلاس الموجهة لوزراء سابقين من قبل شخصية سياسية، ونائبة برلمانية عن المعارضة وأحد الفاعلين الخواص، باعتبارهم ضحايا تصرفاتهم، دون أن يحرك ذلك الدوائر الرسمية.
وذكرت الصحيفة أنه إلى أن يثبت العكس، لم يتم فتح أي تحقيق أو أي مسطرة بحث، ولا حتى طلب استماع من قبل قاض، سواء في حق عبد السلام بوشارب أو عبد الحميد تمار، وهما وزيران سابقان، حيث كان الأول مكلفا بالصناعة والثاني بالخوصصة، علما بأن المؤاخذات الموجهة لهما من طرف من يتهمونهم هي ثقيلة وخطيرة إلى درجة إحداث هزة على مستوى جهاز الدولة ومصداقيته في العمل العمومي.
وفي افتتاحية بعنوان “خيانة الثقة”، كشفت الصحيفة أنه في ظل شروط دنيا للديمقراطية، في بلدان أخرى، فإن قضايا من هذا القبيل تأخذ حجم فضيحة دولة، وأن البحث عن الحقيقة ، قصد تسليط الضوء على هذه القضايا، سيكون أولوية مطلقة وضرورة، خاصة وأن الأمر يتعلق باتهامات علنية، وليست مجرد شائعات أو تبليغات مجهولة، يمكن تجاهلها.
وأعرب صاحب الافتتاحية عن استغرابه إزاء كون المتهمين، وبعيدا عن الاحساس بأنه تم التشهير بهما أو أنهما ضحايا افتراءات، اختارا أن يلزما الصمت، كما لو أن هناك بالفعل شيئا ما يلومان نفسيهما عليه.
وفي السياق نفسه، اعتبرت صحيفة (الفجر) أن ما تم الكشف عنه إلى حد الآن قد لا يكون سوى الجزء الظاهر من جبل الجليد، وأنه لا شيء يبرر عدم تحريك القضية من أجل الوقائع التي يؤاخذ عليها هؤلاء المسؤولون والأضرار التي تسببت فيها للمجتمع.
وسجلت أنه في ظل هذه الظروف، فإنه ليس من المستغرب أن يشكك العديد من المواطنين، وأمام عدم تفعيل مبدأ المساواة أمام القانون على أرض الواقع، في مصداقية القادة الجزائريين، مضيفة أن الأمر يتعلق بأزمة ثقة بين هؤلاء القادة وغالبية مواطنيهم.
من جهتها، أكدت صحيفة (ليبيرتي) أن هذه القضية تشكل فرصة للعدالة، إذا ما كان بإمكانها أن تضطلع، في استقلالية تامة، بالدور المنوط بها المتمثل في محاربة الفساد، وفرصة أيضا بالنسبة للحكومة التي تتمتع بالقدرة على التصرف في تناغم تام مع التزاماتها التي عبرت عنها في مناسبات عدة وتلك التي أخذتها على عاتقها، مؤخرا، خلال قمة الاتحاد الافريقي التي عقدت بأديس ابابا، تحت شعار “الانتصار في معركة مكافحة الفساد: نهج مستدام نحو تحول أفريقيا”.
وتساءلت هل هناك ما هو أفضل، في ظل هذه الظروف، من افتتاح هذه السنة بتحقيق حول الاختلاسات التي يتهم بها وزير سابق، قد يكون استغل منصبه لابتزاز رجل أعمال؟ مضيفة أنه من المهم تسليط الضوء على هذه القضية، لأنه في حالة تجاهلها، كما هو الشأن بالنسبة لقضايا أخرى، فإنها لن تضع فقط مصداقية الحكومة والعدالة محل شك، ولكن أيضا مدى متانة أساس إرساء صناعة لتركيب السيارات بالجزائر، وأكثر من ذلك، السياسة الصناعية للبلاد برمتها.
من جانبها، كتبت صحيفة (الحياة) أن المؤسسات القضائية لم تباشر أي مسطرة على إثر فضيحة أوراق باناما، التي ورد فيها اسم عبد السلام بوشارب، الذي كان ما يزال يشغل منصبا وزاريا، مشيرة إلى أن وزير الصناعة والمناجم السابق، الذي كان يتصدر العناوين حينما كان يزاول مهامه، ما يزال تسلط عليه الأضواء، بعد مرور أشهر من إبعاده عن الحكومة.
واعتبرت أنه إذا كانت الانتقادات لتدبيره لقطاع الصناعة أمرا متداولا، فإن الاتهامات العلنية التي وجهها له عبد الرحمان أشايبو، رئيس مجموعة (إلسيكوم للسيارات)، هي اتهامات خطيرة جدا، حيث حاول الوزير السابق ابتزازه في مبالغ مالية مقابل الافراج عن مشاريعه التي كانت مجمدة داخل أروقة قطاع الصناعة.
أما صحيفة (ليسكبريسيون) فكتبت أنه سيكون من السذاجة التعويل على رد فعل تلقائي من العدالة الجزائرية، بما أنها برهنت دائما على تسرعها في الاهتمام بالمقالات الصحفية التي تعتبر تشهيرية أكثر من قضايا الفساد التي يتم فضحها.
