على إثر الجريمة البشعة لذبح طفل عمره خمس سنوات من طرف مختل عقليا، في حي القرية، بسلا، دخلت كالعادة، عدة أطراف مشبوهة، من أجل استغلال الفاجعة، في تصفية حساباتها مع الأمن والسلطة والدولة والحكومة.
ومن هؤلاء، كما يعرف الجميع، جماعة العدل والإحسان، والنهج الديمقراطي، واليسار، وغيرهم، والذين استنفروا أتباعهم في هذه المنطقة، من أجل تهييج الساكنة، ودفعها للخروج للاحتجاج بدون سبب.
جريمة ذبح طفل، وقعت في رمشة عين، فكيف يعقل أن يتدخل الأمن، لمنعها، مع أن مرتكب الجريمة شخص مختل عقليا، وسبق نقله إلى مستشفى الرازي بسلا، لكنهم كانوا يتخلصون منه، وبالتالي، فلا مسؤولية للأمن في ما جرى.
علما أن مراقبة المجانين، وإيوائهم، ليست من اختصاص المصالح الأمنية.
كما أنه وبالرجوع إلى تفاصيل الجريمة، يتبين لنا أن الفاجعة وقعت في الساعة السابعة والنصف مساء، يعني ليلا، مع الساعة الإضافية، وهو ما يطرح عدة تساؤلات حول مسؤولية الأم في ترك طفلها خارج البيت في ذلك الوقت، مع أن الأطفال في سنه، معرضون للخطر أكثر من غيرهم، خاصة في حي القرية.
هذا ولا يخفى على أحد، أن مصالح الأمن الإقليمي بسلا، قامت ولا زالت بجهود جبارة وكبيرة، سواء في حي القرية، أو غيرها، وهي جهود لا تجد من يعترف بها، خاصة من طرف الحاقدين على جهاز الأمن الوطني، الذي إليه يرجع الفضل في استقرار الوطن، وإلا لكان قطاع الطرق يفتكون بالمواطن، ويُجبرونه على دخول منزله قبل أذان المغرب، مثلما كان يحصل في عهود السيبة.
أختم هنا بالإشارة إلى أن عددا ممن خرجوا في الوقفة الاحتجاجية، هم أنفسهم من يرتكبون الجرائم، ومنهم أصحاب سوابق، ومدمنون على الحبوب المهلوسة، وغيرهم، فهل خرجوا للاحتجاج على أنفسهم؟
