بعد رفض عبد العالي حامي الدين، المثول أمام قاضي التحقيق، والهروب إلى ستراسبورغ بفرنسا.. تتعالى مجموعة من أصوات الحقوقيين وجمعيات المجتمع المدني، والمتتبعين للملف، للمطالبة بضرورة متابعة المعني بالأمر، ووضعه تحت تدبير الاعتقال الاحتياطي، لعدم تمكنه من الفرار مرة أخرى.
وتم تحريك الملف مرة أخرى، بعد شكاية وضعتها عائلة أيت الجيد، وتوفر معطيات جديدة تؤكد أن حامي الدين تورط في جريمة القتل العمد، وليس المشاجرة، التي قضى فيها سنتين نافذتين، وغادر أسوار السجن.. وقد تصل عقوبة القتل العمد وفق القانون الجنائية المغربي إلى 10 سنوات نافذة.
وينتظر أن يكشف الاستماع إلى حامي الدين، تفاصيل جديدة، حول الجريمة التي ارتكبت في الحي الصناعي المجاور للحي الجامعي ظهر المهراز، بفاس، وأودت بحياة الطالب اليساري بنعيسى أيت الجيد.
