في أول خروج له بعد صمت طويل، ارتدى عبد العالي حامي الدين، المتورط في جريمة قتل الطالب اليساري محمد بنعيسى آيت الجيد، عباءة الحقوقي والمناضل من جديد، دون خجل أو حياء.
حامي الدين وصف نفسه في خضم الجدل حول قضية آيت الجيد، بالمناضل الكبير والمدافع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، في تدوينة غير مفهومة، والتي اتهم فيها من أسماهم “مرتزقة الخدمات المشبوهة” و”صفحات الذباب الإلكتروني”، بالتشويش على عمله النضالي والحقوقي وانتقاما من دفاعه عن الديمقراطية !!!
كما اعتبر أن كل ما يُكتب عنه، وما يُنظم من وقفات احتجاجية، “لا تهز شعرة من رأس المناضلين”، في شبه تحدي.
وهذا التصريح في حد ذاته ليس تحديا فقط للمنتظم الحقوقي المطالب بكشف الحقيقة في قضية آيت الجيد ومعاقبة كل المتورطين، وإنما تحديا أيضا مباشرا ومكشوفا للجهاز القضائي بأكمله، حيث يوجه حامي الدين من خلال هذه التدوينة رسالة إلى قاضي التحقيق، يقول له فيها ضمنا لا تصريحا، أن هناك من “يحاول الانتقام من المدافعين عن الديمقراطية وحقوق الإنسان بسبب مواقفهم وآرائهم السياسية”.
كما اعتبر أن بعض الجهات السياسية دون أن يسمها “تسخر بعض الذين لا ضمائر لهم، ممن باعوا أنفسهم للشيطان للقيام بأعمال قذرة، للنيل من السمعة الوزارية والمصداقية النضالية للمدافعين عن الديمقراطية”.
يجب على آيت الجيد أن يمثل أمام قاضي التحقيق ويشرح له مواقفه، لأنه مطلوب في جريمة قتل، أما سياسة الهروب إلى الأمام، فلم تعد تفيد في شيء.
