رغم كل الاتهامات التي يواجهها بالضلوع في جريمة قتل ذهب ضحيتها الطالب اليساري محمد بنعيسى آيت الجيد، سنة 1993، في حرمة الجامعة المغربية، إلا أن عبد العالي حامي الدين، لا يزال يتشدق بالعمل الحقوقي والنضالي، وينظر له، في كل محفل يُستدعى إليه عن طريق الخطأ.
إن تورط عبد العالي حامي الدين في جريمة قتل سياسية بشعة، واستمرار إفلاته من العقاب، هي وصمة عار في جبين المنتظم الحقوقي والجمعوي المغربي.
الأمر في غاية الإحراج، وكل المعطيات الخطيرة المتوفرة حول هذه الجريمة حتى باتت مرتبطة باسم حامي الدين، الذي يعتبر المفلت الوحيد من العقاب، خلافا لباقي شركائه، باتت تفرض اليوم على الجسم الحقوقي أن يلفظ هذا الشخص، خاصة وأنه يستمر في لعب دور الحقوقي المدافع عن حريات الأفراد، وحقوقهم، بما فيها الحق في الحياة، مع أن يداه ملطختان بالدماء.
والواقع أن ملف هذه الجريمة قد عرف عرقلة غير مسبوقة في السنوات الماضية، بعد إمساك حزب العدالة والتنمية بزمام الأمور في وزارة العدل والحريات، التي كانت تشرف على عمل النيابة العامة، التي تعتبر المحرك الأساسي لأي ملف قضائي، لكن وبعد إحالة الملف على قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس، تشرئب أعناق أفراد عائلة القتيل، والتنظيمات والهيآت الحقوقية المتضامنة، لمعرفة مآل هذا الملف، وتتساءل من جديد، هل ستأخذ العدالة مجراها الطبيعي والسليم في هذه القضية المعمرة، أم أن المتهم سينجح مرة أخرى في الإفلات من العقاب؟
