أفادت مصادر متطابقة لموقع “كواليس اليوم”، أن الشاب الذي يشتغل في الجزارة، والذي تم توقيفه بعد ارتكابه جريمة قتل في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، بعد تعرضه لهجوم عصابة، قد تم الإفراج عنه بعد نحو 48 ساعة من توقيفه، ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية.
وكان القاتل متوجها إلى مكان عمله في إحدى مجازر مدينة سلا، قبل أن يتعرض لهجوم عصابة إجرامية خطيرة، فأخرج السلاح الأبيض، وهو من النوع المتوسط، ودافع به عن نفسه، ليقتل زعيم العصابة، ويصيب الثاني بجروح، فيما لاذ الثالث بالفرار.
من جهتها، وضعت الشرطة القضائية المجرم الثاني الجريح رهن تدابير الحراسة النظرية وأحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بعد تلقيه الإسعافات الأولية، فيما أصدرت مذكرة بحث على الصعيد الوطني في حق المجرم الثالث، الذي تمكن من الفرار.
أما زعيم العصابة، الذي لقي حتفه، فقد تقرر دفنه.
وحسب تفاصيل القضية، وفق ما استقاه موقع “كواليس اليوم” من مصادر من عائلة القاتل- الضحية، وكذا من مصادر أمنية موثوقة، فإن القاتل شاب في مقتبل العمر، يشتغل في مهنة الجزارة، وكان متجها إلى مجزرة بضواحي المنطقة للقيام بعمله بحثا عن لقمة عيش لزوجته وطفليه كما جرت العادة منذ سنوات، وكان يحمل معه وسيلة العمل (سكين من الحجم المتوسط) ويمتطي دراجته النارية.
وفي لحظة ما، فوجئ الشاب بثلاثة أشخاص يهاجمون فجأة، ويضربون رأسه بساطور، محاولين تجريده من دراجته النارية، ومما يحتمل أن يكون بحوزته من أموال وهاتف.
ومن حسن حظ الشاب، أن خوذة الرأس المخصصة للسلامة حالت بينه وبين الموت، وأمام الخطر الداهم الذي فوجئ به، لم يتمالك نفسه وأخرج السكين ثم بدأ يلوح به يمنة ويسرة، ما أدى إلى إصابة عنصرين من العصابة، أحدهما تعرض لإصابة قاتلة في موضع الكلية، والثاني أصيب إصابة غير خطيرة، فيما لاذ الثالث بالفرار.
وبعد حلول الشرطة، حاول المجرم المصاب أن يموه الباحثين، من خلال الادعاء بأن عصابة على متن سيارة هاجمته ورفيقه وحاولت سرقتهما، إلا أنهما لم يستطيعا تبرير سبب تواجدهما في ذلك المكان الخلاء قبل الفجر بلحظات.
وأمام هذا الوضع، اضطر رئيس مفوضية الشرطة بالعيايدة، العميد الإقليمي محمد دركان، إلى استنفار كافة المصالح العاملة تحت إمرته، من أجل التحري والتحقق من كافة وقائع القضية، بحيث شاركت في هذه القضية مصالح الشرطة القضائية والأمن العمومي والاستعلامات العامة، وكل من يمكنه أن يفيد الباحثين بأي معلومة.
وقد كانت النتائج إيجابية بالنسبة لرجال الشرطة ورؤسائهم الذين أثبتوا نزاهة كبيرة وتعاملا إيجابيا ونوايا حسنة إزاء هذه القضية، بحيث كشفت تقارير البحث أن الشاب القاتل هو جزار محترف منذ سنوات، متزوج وأب لطفلين، ولا سوابق قضائية له. كما شهد رفاقه في العمل بطيبوبته وحسن معاملته.
أما القتيل، والجريح، والهارب، فقد كشفت التقارير أنهم ينحدرون من منطقة بوقنادل التابعة للدرك الملكي، وأنهم موضوع عدة شكايات بالسرقة والضرب والجرح، وهو زاد من وضوح الصورة.
هذا وقد أنجزت الشرطة القضائية بالعيايدة كامل الأبحاث، وحررت المسطرة، قبل أن تحيل الملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مع إطلاعه على كافة ملابسات ووقائع القضية.
جريمة العيايدة كشفت أن الشرطة في خدمة الشعب بالمعنى الحقيقي، وأن البوليس لا يقوم دائما بدور “الغراق”، من خلال المحاضر التي ينجزها، وإنما سيكون وسيظل في خدمة الشعب، والانتصار للحق والعدالة، وكل ذلك، في إطار التوجيهات المديرية، والسياسة النزيهة التي ينهجها عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني والمدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني.
