رغم الحوار المفتوح من طرف السلطات الترابية بإقليم تنغير مع كافة الأطراف من منتخبين وهيئات المجتمع المدني وكذا ممثلي المحتجين، والذي تم على إثره التوصل إلى اتفاق تم تضمينه في محضر بتاريخ 23/12/2017، إلا أن مجموعة من المحتجين الفوضويين رفضوا كل قنوات الحوار، وأصروا على الاعتصام بورش إنجاز سد تودغى، مع عرقلة الأشغال منذ تاريخ 15/11/2017، بدون وجه حق، رغم أن هذا المشروع مطلب إقليمي، نظرا لما تعرفه بعض مناطق الإقليم من جفاف وحاجة إلى الماء، بالإضافة إلى دوره في الوقاية من الفيضانات.
وحسب بلاغ للعمالة، توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، فإنه وأمام هذا الوضع، فإن السلطات الإقليمية ستكون مضطرة إلى تسخير القوة العمومية طبقا لما هو مخول لها قانونا، وذلك بتنسيق تام مع النيابة العامة، لضمان استكمال إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي الهام، تحقيقا للمنفعة العامة.
