أفاد مصدر أن قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية باستئنافية الرباط أنهى بحثه في نازلة الأمنيين الذين فاق عددهم 16 المتابعين على خلفية قضية مرتبطة بتهريب أطنان المخدرات المدسوسة في مواد معدة للتصدير، كالطماطم والسمك المجمد، والذين عرض ملفهم لأول مرة يوم الإثنين 8 يناير 2018 أمام محكمة الاستئناف الرباط.
ويوجد من بين المتابعين ال 26 متهما ضمن رجال الأمن شيخ حضري وجمركي، والذين يرتقب أن تضم غرفة الجنايات الابتدائية بذات المحكمة (قسمجرائمالأموال) ملفهم إلى القضية الرائجة أمامها منذ عدة أشهر، والمتعلقة بحجز 6 أطنان و370كلغ من الشيرا، وحجزسلاح ناري من عيار “9 ملم” و13 خرطوشة، المتابع فيها 19 متهما،الشيء الذي يرفع عدد المتابعين إلى 45 متهما، إذا ما كان من جهة قاضي التحقيق قد تابع الجميع، ومن جهة ثانية قررت الهيئة القضائية برئاسة الأستاذ محمد كشتيل ضم الملف.
كما يحتمل أن يكون هناك متابعون آخرون على ذمة هذه القضية، سواء أمام قاضي التحقيق، أو في ملف ما زال لدى المصالح الأمنية، باعتبار تعدد المتدخلين في عملية تهريب المخدرات، واستفادة بعض المهربين من التغاضي على نشاطهم من قبل عناصر من الأمن والجمارك، طبقا لصك الاتهام.
وحسب مصدر أمني فإن التحريات الميدانية الأولية مكنت منتحديد هوية أفراد هذه العصابة، التي يتزعمها الملقبب “داني”،والذي يبدو أنه مازال في حالة فرار.
في هذا الإطار نسب تمهيديا لظنين كان يشرف على وحدة صناعية للتبريد بأكادير قيامه بجلب كميات من سمك الأخطبوط من الأقاليم الجنوبية والعمل على تسوية وضعيتها بطرق ملتوية عن طريق شراء فواتير صورية من مختلف الباعة العاملين بموانئ أقاليمنا الجنونية حتى تكتسب هذه الأسماك الصبغة القانونية لإعادة تسويقها، إذ يتكلف بالإجراءات الإدارية المتعلقة بالتصدير، سواء لدى الطبيب البيطري، الذي يشهد بالسلامة الصحية لهذه الأسماك، أو لدى الجمارك، قبل أن يتم قفل شاحنات النقل الدولي للسلع الموجهة للتصدير، لتأتي بعدها مرحلة نقل هذه الأسماك المجمدة للضيعات الفلاحية التي تخزن فيها المخدرات، حيث يتم تفكيك قفل الجمارك لدس المخدرات وإخفائها داخل الأسماك المعدة للتهريب، من خلال توزيع الأدوار بين أفراد العصابة، طبقا لذات المصدر.
