في إطار حق الرد، الذي يكفله قانون الصحافة لكل معني، توصل موقع “كواليس اليوم” بملف مكون من عدة وثائق وتراخيص وزارية، يكشف أن شركة “سل.الصفاء” في وضعية قانونية سليمة، بشهادة الوزارة الوصية.
وفي هذا الصدد، أدلى الممثل القانوني للشركة المذكورة، بنسخة من قرار للوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة، يرخص فيها لشركة “سل.الصفاء” بمعالجة “النفايات الخطرة”.
كما أدلى بنسخة أخرى من قرار لنفس الوزارة، يتضمن ترخيصا لجمع ونقل النفايات الخطرة، باسم الشركة نفسها.
وفي نفس السياق، أدلى الممثل القانوني لهذه الشركة، أيضا، بنسخة من قرار للوزارة الوصية، للموافقة البيئية، ويمنح للشركة المعنية حق توسيع وحدة لتكرير ومعالجة الزيوت المستعملة بعمالة سلا.
إلى ذلك، قدم صاحب التوضيح ما يفيد أن هناك نزاعا حول الكراء، كان السبب في حشد العشرات من السكان المجاورين وتأليبهم عليه، مؤكدا أنه تلقى إنذارا من محام ينوب عن الطرف الخصم، بخصوص عدم الإدلاء بمستحقات الكراء المتعاقد حولها، إلا أن الممثل القانوني للشركة رد على الإنذار بجواب محرر من قبل محام بهيأة الرباط، يكشف فيه بالتفصيل وبالوثائق والإثباتات، أن مستحقات الكراء كانت تؤدى في وقتها، عن طريق شيكات بنكية، باستثناء شهري دجنبر من سنة 2017 وشهر يناير من سنة 2018، اللذين تم أداؤهما عن طريق المحكمة، ولدى المعني ما يفيد.
من جهة ثانية، كشف مصدر مسؤول من شركة “سل.الصفاء” أنه بالفعل هناك أدخنة سامة تنبعث من المنطقة، إلا أن الأمر لا يتعلق بانبعاثات صادرة عن مصنع شركة “سل. الصفاء”، وإنما شركة أخرى، هي التي تستغل بطريقة غير قانونية، ولا تتوفر على التراخيص اللازمة من الوزارة الوصية.
وشدد المصدر ذاته على أنه من شأن أي لجنة عاملية أو وزارية أن تقف على حقيقة الأمر، وأن تتحقق من عدم توفر الشركة العشوائية، المختصة هي الأخرى في تكرير الزيوت المستعملة، على أي ترخيص من السلطات الحكومية الوصية.
