بعد الدخلة القوية لخليل الدهي لبنسليمان من بوابة حزب الاستقلال حيث صار قياديا، والمجلس البلدي أين صار رئيسا، ومعها نائبا برلمانيا عن دائرة بنسليمان، دخل في صراع مع نفسه وراح يسقط عنه أوراق التوت الواحدة تلو الأخرى، سواء داخل حزب الاستقلال جراء سوء تعامله مع المناضلين، وبالمجلس الحضري للمدينة أين دخل في تغيب تام، بعد أن سلم التسيير لموظف، وأحد الأعضاء، إلى أن انتهى به المطاف مستشارا عاديا لا يستطيع حضور دورات المجلس…كما تم الانقلاب عليه من طرف الساكنة خلال الانتخابات ما قبل الماضية.. وجاءته الفرصة للتعويض نوعا ما خلال انتخاب المجلس الإقليمي وتم انتخابه رئيسا وبدل أ، يجتهد في إعادة بناء ما هدمه، راح كعادته وبسرعة البرق، يسقط باقي أوراق توته، بإغضابه غالبية أعضاء المجلس الإقليمي بمن فيهم نوابه ومن حزبه، ولم يبق مواليا له حسب المعطيات الواردة من المجلس، سوى شقيقه، وعضو يتيم وهذا الأخير تشير المعلومات بأنه مهدد في حال الاستمرار في مساندة الرئيس بأن يطالب معارضو الرئيس بإحالة ملف الجمعية الخيرية التي يسيرها على التدقيق، بل يهددون بقطع الدعم الذي تقدمه جماعاتهم الترابية لجمعيته ، ولا يقف أمر الإغضاب على مستشاري المجلس الإقليمي، بل أغضب الرئيس ومع سبق الإصرار والترصد أزيد من 150 موظفة وموظفا يحصلون على أجورهم من الميزانية الإقليمية التي يشرف عليها ويشتغلون في مصالح العمالة، وذلك عندما حرمهم من تعويضات الساعات الإضافية وتعويضات التنقل، واكتفى بتعويض عدد من زملائهم الذين يشتغلون معه بشكل مباشر ، وكان الغاضبون نظموا وقفات احتجاجية أمام مكتبه، وحملوا الشارة الحمراء…دون أن يحرك ذلك فيه ساكنا كعادته، كما لو أنه يصر دائما على معاكسة التيار..
وفي سياق التجاذب بينه والموظفين أرسل عامل الإقليم صباح يوم الجمعة 8 ديسمبر الجاري رسالة إلى رئيس المجلس الإٌقليمي وقعها بالتفويض الكاتب العام، ذكره فيها بالرسالة التي وجهها إليه بتاريخ22 غشت الماضي حول تعويضات التنقل والساعات الإضافية برسم سنة 2017 لفائدة الموظفين العاملين بالكتابة العامة للإقليم ، والمدرجين في إطار الميزانية الإقليمية والدين تم حرمانهم دون غيرهم مما أشعرهم بنوع من الإقصاء والإحباط…وذكره بأن جميع الموظفين المدرجين ضمن الميزانية الإقليمية يدخل تدبير شؤونهم في اختصاصاته طالما أن لا قرارات صدرت بشأن توزيع هؤلاء الموظفين بين من سيشتغلون مع المجلس ومن سيشتغلون بمصالح الإدارة الترابية كما نصت على ذلك المادة 227 من القانون التنظيمي رقم 112.14 الخاص بالعمالات والأقاليم، وبالتالي وعليه فإن جميع الموظفين المدرجين في الميزانية الإقليمية سواء العاملين مع المجلس أو الكتابة العامة أو باقي الوحدات مع هده الرسالة الواضحة المقاصد اعتقد الموظفون المغبونون أن رئيسهم لا يمكن أن يخذل عامل الإقليم الذي طالما يدعي أنهما مع يسيرا على خطى واحدة وبأهداف واحدة.. كما أنه لايمكن بأي حال من الأحوال أن يكن كل هدا الكم من الحقد والضغينة لموظفين صغار، من حيث الأجر وليس شيئا أخر..لكن قبل أيام نزلت النتائج بردا وسلاما على المغبونين، فالمعلومات المتداولة بحدة، أن الرئيس أضاف إلى لائحة المعوضين لديه عددا قليلا من الغاضبين، وأن عامل الإقليم صرف تعويضات الساعات الإضافية وتعويضات التنقل على الموظفات والموظفين العاملين بالعمالة والمدرجين ضمن الميزانية العامة، ونفس الشيء بالنسبة للموظفين العاملين بالجماعات الترابية وبالعمالة الموضوعين رهن إشارة العامل…والسؤال الذي يفرض نفسه الآن، إن صح فعلا ما بتداوله موظفو العمالة..ما المسوغ القانوني والأخلاقي الذي بنى عليه الرئيس في تعويض بعض الموظفين المحسوبين على الميزانية الإٌقليمية ولا يشتغلون معه مباشرة؟؟!! وهل هناك منزلة بين المنزلتين يصنف فيها الموظفون الدين لم يستفيدوا لا من طرف العامل ولا من طرف الرئيس؟؟ !! وهل كانت رسالة الكاتب العام التي وقعها بالتفويض عن العامل سليمة المقاصد أم أنها كانت والحال انتهى إلى ما هو عليه مغشوشة ؟؟ !! وفي الأخير فيما الانتظار لتوزيع الموظفين كما تنص على دلك المادة 227 من القانون التنظيمي رقم 112.14 الخاص بالعمالات والأقاليم.
