كشف الجيش الإماراتي معلومات خطيرة، متعلقة بتقديم ضابط عسكري في الجيش، خدمات استخباراتية لصالح الجيش الإيراني.
ويبلغ الجندي الإمارتي من العمر 28 عاما، حيث التحق حديثا بصفوف الجيش، ليتم كشف خيانته للأمانة، وإفشاء السر العسكري بعد السنوات الأولى من التجنيد.
وقضت محكمة إماراتية، بسجن الجندي لمدة 15 عاما بعد ثبوت تهمة التجسس لصالح إيران، وإدانته بنقل معلومات عسكرية سرية إلى عملاء إيرانيين يعملون في السفارة الإيرانية في أبوظبي.
كماحكمت المحكمة الإمارتية على امرأة سودانية الجنسية، تبلغ من العمر 46 عاما، بعقوبة السجن لمدة 10 سنوات والترحيل، وذلك بتهمة مساعدة الإماراتي العسكري في نقل المعلومات السرية للعملاء الإيرانيين.
