هدد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، بإسقاط عضوية 414 منتخبا جماعيا، وإحالتهم على أنظار القضاء، بعد رفض الإدلاء بوثائق تثبت مصير أموال الانتخابات، وطريقة صرفها.
ويعتزم قضاة الحسابات، إحالة المرشحين، الذين رفضوا الإدلاء بوثائق إثبات المصاريف الخاصة بحملاتهم الانتخابية ومصادر تمويلها، خلال اقتراعي 4 و17 شتنبر 2015، على القضاء الإداري من أجل تجريدهم من صفتهم الانتخابية التي اكتسبوها منذ سنتين.
وأمهل المجلس هؤلاء المنتخبين الجماعيين 90 يوما، كما ينص على ذلك القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء الجماعات الترابية، لتسوية وضعيتهم القانونية، لضمان شفافية ونزاهة العملية الانتخابية.
