أفادت مصادر إعلامية، أن الدرك الملكي بتمارة، أحال مقاولا على النيابة العامة، وقد تورط في النصب والاحتيال على مستثمرين تونسيين، في ملياري سنتيم.
وحسب نفس المصدر، فقد توجه مسؤول كبير بالشركة التونسية إلى مكتب وكيل الملك، وأشعره أن مقاولا مغربيا نصب عليه في ملياري سنتيم مقابل الحصول على صفقة للحديد، وأن الشركة سلمته ما يزيد عن ملياري سنتيم عن طريق تحويلات مالية لحسابه البنكي مقابل الاستفادة من أطنان الحديد.
وأضاف المصدر، أن الاحتيال المذكور، جاء بناء على صفقة كبيرة سيقوم بمقتضاها المقاول المغربي، بتزويدهما بـ22 ألف طن من الحديد، كانت موجهة إلى شركة مكلفة بتموين الجيش المصري.
