يمثل عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، والأستاذ الجامعي، اليوم الثلاثاء، أمام قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، من أجل البحث معه، في قضية تورطه في جريمة القتل التي تورط فيها في منتصف التسعينات من القرن الماضي، والتي ذهب ضحيتها الطالب اليساري محمد بنعيسى آيت الجيد.
ويأتي الاستدعاء، بعد توصل قاضي التحقيق بمعطيات ووثائق وشهادات جديدة، تكشف أن حامي الدين قام بتعنيف الضحية ثم تثبيته على الأرض، قبل أن يمكن الفاعل الرئيسي من تصفيته بسهولة.
وهذه جريمة مشاركة متكاملة الأركان وفق التشريع المغربي، الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات حول “قناعة” القاضي ومن معه في الهيئة، بـ”براءة” حامي الدين من الجريمة.
وقد سبق لحامي الدين أن أفلت من العقاب، بعد تدخلات قوية قام بها عبد الإله بنكيران، بصفته رئيسا للحكومة، ومصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق، على القضاء.
ورغم رحيل بنكيران ومغادرة الرميد لوزارة العدل، إلا أن هناك مؤشرات ومعطيات تدل على أن عبد العالي حامي الدين ما زال يتمتع بحماية كاملة من عبد الإله بنكيران، وهو ما يضع استقلالية القضاء المغربي على المحك، خاصة بعد ظهور أدلة ومعطيات جديدة.
يشار إلى أن عبد الإله بنكيران، سبق له أن صرح بعظمة لسانه بأن بعض “إخوانه” ارتكبوا أعمال عنف، عندما كان هو من نشطاء الشبيبة الإسلامية، في إشارة إلى تورط حامي الدين في جريمة قتل آيت الجيد.
