تعيش منطقة “البراهمة” بجماعة عامر، التابعة لعمالة سلا، على وقع احتقان خطير، بعد تماطل السلطات المحلية في القيام بواجبها تجاه كارثة خطيرة، تهدد الحرث والنسل.
وقد سبق للمئات من المواطنين، من قاطني المنطقة، أن رفعوا عدة شكايات ومراسلات إلى كل السلطات المسؤولة عن تراب المنطقة، محليا وإقليميا، من أجل التدخل لإنقاذ الساكنة والبيئة من كارثة محققة، تتمثل في وجود مصنع سري خاص بإعادة تكرير الزيوت المحروقة، بطرق في غاية الخطورة، وضدا على القانون المنظم لهذه الأوراش، دون جدوى.
هذا المصنع، المتواجد منذ سنوات بالمنطقة، ينتج غازات ومواد وروائح كيماوية خطيرة، كما سبق له أن كان مسرحا لوفاة عامل، دون أن تتدخل السلطات المحلية والترابية لإغلاقه، وإبعاد صاحبه للاستثمار في مكان بعيد عن الساكنة، ووفقا للشروط المقررة قانونا.
والأكثر خطورة، أن المصنع السري يشتغل على مدار ساعات اليوم، أي 24 على 24 ساعة، وطيلة أيام الأسبوع، بدون توقف، ما أدى إلى إصابة الساكنة المجاورة بأمراض عصبية مزمنة.
وحسب ما أفادت به مصادر متضررة لموقع “كواليس اليوم”، فإن السكان الضحايا بعثوا شكايات إلى كل الجهات الوصية، وصدر قرار من العمالة بإغلاق المحل، دون أن يتم تنفيذه، ليستمر المحل في إنتاج السموم وتلويث البيئة وتدمير السلامة الصحية للساكنة، دون أن يعرف السكان سبب تماطل السلطات المحلية في القيام بواجبها، والسهر على تنفيذ القرار العاملي، الذي بقي مجرد حبر على ورق.
الأكثر من ذلك، يقدم صاحب الورش رخصة لا علاقة لها بالنشاط الذي يزاوله، والذي يخضع لقانون آخر، يتضمن بنودا وشروطا في غاية التعقيد، وضعته وزارة الطاقة والمعادن.
وليس السكان وحدهم من يشتكون، بل حتى مالك المحل الذي يكريه للمشتكى به، والذي يؤكد أنه أبدى رفضه لاستمرار هذا الشخص في مزاولة هذا النشاط بعد مخالفته لبنود عقد الكراء الموقع، وانتهاكه لشروط الرخصة التي يتوفر عليها، والتي لا تتضمن مطلقا أي إشارة إلى مزاولته حرفة إعادة تكرير الزيوت المحروقة.
كما يبدي صاحب المحل، حميد الهجهوجي، تحفظه من استغلال محله في أنشطة تنتج مواد سامة تضر بالبيئة، نتيجة تكرير الزيوت المحروقة، مخليا مسؤوليته من أي تبعات عما قد يلحق الفرشة المائية والمنطقة البيئية من ملوثات خطيرة تلحق أضرارا كبيرة بالمناخ والفلاحة، وما أصاب الساكنة المجاورة من أمراض تنفسية وجلدية وغيرها.
هذا ويشعر سكان المنطقة بالغبن من تعامل السلطات مع هذه القضية، خاصة وأنهم بعثوا عرائض وشكايات عديدة، ويتساءلون عن الأسباب الحقيقية التي تجعل الجميع يغض الطرف عن هذا المصنع الذي يحقق أرباحا خيالية بمئات الملايين شهريا، دون أن يكون خاضعا للقانون الجاري به العمل، الصادر عن وزارة الطاقة والمعادن.
قد يقول المسؤولون إن قرار الإغلاق قد صدر، إلا أن السؤال الجوهري هو هل تم الحرص والسهر على تنفيذ هذا القرار، أم أنه بقي مجرد حبر على ورق؟
