ردا على مقال تحت عنوان “بعد انفجار قضايا الانتحار والجنس… لجنة برلمانية تحل بسجن آيت ملول”، أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون بلاغا للرد فيه على ما ورد في الصحيفة.
وأكدت المندوبية، في بيان حقيقة توصل موقع “كواليس اليوم” بنسخة منه، أن المهمة الاستطلاعية المزمع القيام بها بالسجن المحلي آيت ملول عن مجلس المستشارين تندرج ضمن اختصاصات المؤسسة البرلمانية، وتأتي في إطار انفتاح المندوبية العامة على محيطها المؤسساتي.
وقالت المندوبية إنها تستنكر محاولة تضليل الرأي العام بربط الزيارة المشار إليها بافتراءات أوردها صاحب المقال في عنوانه من خلال إيهامه بأن هذه الزيارة تقررت على خلفية معينة.
وخلصت المندوبية العامة إلى أنها منفتحة على جميع الفاعلين المؤسساتيين والجمعويين والإعلاميين الجادين وتتواصل وتتفاعل إيجابيا مع الرأي العام بخصوص سير قطاع إدارة السجون وإعادة الإدماج، داعية مروجي الادعاءات الكاذبة والمغرضة إلى الانصراف عن مثل هذه الممارسات غير المهنية واللاأخلاقية.
