أقدمت الشرطة بمفوضية وادي زم أول أمس على اعتقال موظف جماعي بالمقاطعة الإدارية الثالثة بجماعة وادي زم إقليم خريبكة المنتمي لحزب العدالة والتنمية ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية فيما البحث والتحقيق جاري مع نائبة رئيس المجلس الجماعي والقيادية في نفس الحزب المذكور والذراع القوي في عمليات الاحسان العمومي والانتخابي بالمدينة.
وأفادت مصادر “كواليس اليوم” أن المتهمين تم تقديمهما هذا الصباح أمام أنظار وكيل الملك بابتدائية وادي زم حيث تم تمتيع رئيسة مصلحة الإمضاءات بالسراح بتهمة النصب والاحتيال والتزوير في وكالة وبيع سيارة في ملك شخص آخر.
وقد خلفت هذه القضية استياء عميقا لدى الرأي العام المحلي نظرا لاعتراف المعني بالأمر بالمنسوب إليه تحت مسؤولية رئيسة المصلحة والاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي دون المسؤولة الأولى عن الإمضاء والمشاركة في عملية النصب والاحتيال والتزوير وتتوالي فضائح التزوير والتلاعب بممتلكات المواطنين العينية منها والمنقولة بسجلات المقاطعات الإدارية التي يرأسها أعضاء المجلس الجماعي المنتمي لحزب العدالة والتنمية كان آخرها ملف تزوير عقد (بيع وشراء) بقعة أرضية وبيع وسرقة محجوزات المستودع البلدي والتي مازالت هي الأخرى أمام القضاء .
وجدير بالذكر أن لجنة افتحاص جهوية من المجلس الأعلى للحسابات حلت منذ شهرين بالجماعة العدالية التي أضحت توصف من طرف الجميع بالإمارة الإسلامية نظرا لانتهاج منطق الشيخ والمريد في تدبير أمور شانها العام وسيادة الزبونية والمحسوبية والموالاة وهيمنة الفكر الاحساني والريع الجمعوي في تنزيل برامجها التنموية ودعم الجمعيات الموالية للرئيس وأتباعه حيث فاقت ميزانية الهبات والصدقات الممنوحة للجمعيات أكثر من 460 مليون سنتيم في جماعة فقيرة لا تستطيع حتى استخلاص أجور موظفيها الا بدعم وزارة الداخلية عبر الضريبة على القيمة المضافة .
كما أكدت مصادرنا أن المعارضة راسلت كل من وزير الداخلية وعامل الإقليم والمجلس الأعلى للحسابات بخصوص الاختلالات المالية والتدبيرية للرئيس ونوابه وأنجزت تقريرا مفصلا في الموضوع .
