ناشد بعض أبناء قبيلة عامر أولاد العياشي ، السلطات المحلية من أجل التحرك لوقف نزيف البناء العشوائي الذي يزحف على أراضي الجموع، و الذي وصل إلى مستويات قياسية غير مسبوقة في الخمسة أشهر الأخيرة.
إفادات السكان، تشير إلى اتساع رقعة البناء العشوائي بسبب تسامح السلطات المحلية، واستفادة البعض من الرواج الاقتصادي و المالي المرتبط بهذه العملية.
مصادر “كواليس اليوم” كشفت أن استفادة البعض من البناء العشوائي، رغم وضعه النظامي، جعله يصطف في صف المنتفعين من عمليات البناء العشوائي، وذلك من خلال تمويه بعض اللجان التي يرسلها قسم الشؤون الداخلية، لرصد مخالفات البناء، وتحرير محاضر قانونية بحق المخالفين.
ذات المصادر، أشارت إلى أن وتيرة البناء العشوائي ترتفع مع نهاية كل أسبوع حيث تبلغ ذروتها بتشييد مساكن عشوائي فوق أراضي الجموع، وذلك عبر مراحل، حيث يلجأ مقتنو القطع الأرضية الصغيرة التي تترواح مساحتها بين 50 و 80 متر، إلى بناء أكواخ قصديرية مؤقتة، واغتنام أول فرصة لتحويلها إلى سكن رسمي، من خلال تشييد ما يعرف بالصندوق، وهو المرحلة التي تسبق، عملية ” الضالة”.
انتعاش سوق البناء العشوائي مرتبط، بتراخي السلطة المحلية في عين المكان، حيث يتم غض الطرف عن عمليات البناء، بشكل غير مفهوم، مما دفع المصالح الإقليمية إلى اتخاذ قرار إبعاد بعض أعوان السلطة، ونقل بعضهم خارج تراب عامر أولاد العياشي، إلا أن ذلك لم يؤثر على وتيرة البناء العشوائي، الذي عرف أرقام قياسية، أدت إلى تشييد أكثر من 24 هكتار بحسب أحد القبيلة ما بين يونيو ونهاية شتنبر، 90 في المئة منها تم تشييدها خلال الفترة التي تزامنت مع انتظار الحركة الانتقالية لرجال السلطة، و التي عرفت تراخي كبير باعتبار أن قائد القيادة كان ينتظر الانتقال إلى منطقة أخرى.
وفي الوقت الذي يندد بعض أبناء القبيلة وسكان المنطقة بالمد العشوائي، تواجه هذه اليقظة الشعبية بالتهديد و الوعيد، بدعوى تدخلهم كمواطنين في اختصاصات السلطة المحلية.
كما يستغرب بعض المتتبعين ضعف حصيلة الخروقات التي يفترض أن يرصدها مراقبو مصلحة التعمير التي توفر لعناصرها إمكانيات التنقل دون مردودية تذكر.
