يتشبث جلالة الملك محمد السادس، بمغربية الصحراء، ويجدد عزمه للدفاع عنها، وقيادة أوراش التنمية، في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وفق العهد الثابت، والتعاقد المستمر الذي يجمعه بشعبه الوفي، والذي جمع المغاربة بملوك العرش العلوي، منذ قرون، فبدلوا الجهد وضحوا بالغالي والنفيس في سبيل الحفاظ عن وحدة الوطن من كل الأخطار والتهديدات.
وقال جلالة الملك محمد السادس، في خطاب الذكرى 42 للمسيرة الخضراء، “منذ توليتُ العرش، عاهدتُ الله والشعب على بذل كل الجهود من أجل الدفاع عن وحدتنا الترابية وتمكين أبناء الصحراء من ظروف العيش الكريم”، وهي عبارات قوية، تؤكد الدفاع المستمر لجلالته عن وحدة الوطن، والتضحية من أجل الرقي بها، والدفاع عن أهاليها من تجار البشر والمرتزقة، الذين يطمحون إلى تحويلها لمستنقعات لتجارة البشر والمخدرات، وإشباع غرائز قادة الوهم في مخيمات تندوف، ومن يدعمهم في الجزائر، وهو المطمح الذي لن يدركوه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وفق ما أكده جلالة الملك.
إن وفاء جلالة الملك بالدفاع عن الوحدة الوطنية، التي اعتبرها عهدا مقدسا، وفق مبادئ المسيرة الخضراء التي أبدعها جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله ثراه، لاسترجاع الأقاليم الجنوبية، فأكد على نهج نفس هذا السير القويم، والطريق الثابت لمواصلة العمل على الالتزام بنهضة وتنمية الجهات الجنوبية الثلاث، وتحرير أبناء الوطن من مخيمات الذل والعار.
ورفض جلالته أي حل خارج السيادة المغربية، ومقترح الحكم الذاتي، الذي اعتبرته كافة مكونات المنتظم الدولي، حلا واقعيا وملموسا للنزاع المفتعل، مؤكدا على الاستمرار في تنمية المنطقة، وتفعيل الجهوية الموسعة فلن يقف المغرب مكتوف الأيادي، في ظل عرقلة باقي الأطراف لجهود التسوية.
إن قضية الصحراء المغربية كانت ولا زالت قضيتنا الوطنية الأولى، التي تجمع كل مكونات الشعب المغربي، في سبيل الحفاظ على الوحدة الترابية، والسعي نحو بناء مغرب قوي متكامل، كان و لازال نموذجا للدولة الحديثة بمنطلقات تقدمية وبمرجعية إسلامية، ساعدته على تحصين الوطن من الأخطار التي تهدده، ليشكل استثناء بارزا بين دول المنطقة.
و من جهة أخرى فإن أقاليمنا الجنوبية في نظر كل مغربي وطني ليست مناطق متنازع عنها بل هي جزء لا يتجزأ من المغرب، بروابطه التاريخية والروحية والسياسية. ولعل قرار محكمة العدل الدولية الصادر في أكتوبر 1975 لدليل قانوني، على السيادة المغربية، على الصحراء، رغم بعض المواقف الشاذة، المردود على أصحابها، إذ أن مضمون الجزء الأول من القرار ينص على وجود روابط البيعة بين قبائل الصحراء وسلطان المغرب، وأنها لم تكن أرضا خلاء. وفي ما يتعلق بموضوع السيادة فمن العبث أن نتحدث عن عدم وجود سيادة تاريخية للمغرب على أراضيه والحديث في نفس الوقت عن وجود روابط البيعة، والتي تعتبر شرطا جوهريا يحدد مظاهر السيادة في المغرب.
إن التطورات التي عرفها الملف، وحشد جلالة الملك لهمة الوطنيين الغيورين على وطنهم، إضافة إلى كشف عورة الانفصاليين، وبشاعة فضائحهم التي هزت العالم من مخيمات الرابوني، وفشل دبلوماسية الجزائر في الدفاع عن دميتها التي صنعت في المحافل الدولية، والانتكاسات والهزائم التي شهدتها دبلوماسيتهم، السنوات الأخيرة، تجعلنا أكثر تمسكا بمغربية الصحراء. انطلاقا من التاريخ، القريب منه والبعيد، والذي يعتبر أقوى الدفوعات التي يستند عليها المغرب للدفاع عن عدالة قضيته.
ويرى المحللون أن حسم نزاع الصحراء المغربية، ونهاية أسطورة البوليساريو التي تتبناها الجزائر، أصبحت مجرد وقت، خصوصا بعد الوضع الكارثي الذي تعيشه مخيمات العار، وانهيار الاقتصاد الجزائري الذي استنفذ خزائن تنمية الشعب، في سبيل رفاهية قادة الانفصال، وشراء بعض الأصوات الإفريقية، في المنظمة القارية.
