كان للقرن السابع عشر ,الذي تميز بالحروب والثورات الداخلية وغياب, أثرٌ كبير على أفكار توماس هوبز. الوضع السائد أنذاك دفع هذا بالفيلسوف لطح السؤال الافتراضي التالي: ماذا سيحدث إذا ما تم عزل مجتمعًا معينًا وأصبح في حالة يغيب فيها القانون وتغيب فيها السلطة السياسية؟ وماهي طريقة الحياة التي ستسود إذا لم تكن هناك قوة عامة تردع الناس? هذا السؤال لم يعد سؤالا افتراضي بالنسبة هوبز بل حقيقة تعيشها المجتمع المغربي.
الوضعية كما وصفها هوبز ستكون هي الفوضى والبطش والسلب والنهب. كل فرد سيتجند جراء الخوف للدفاع عن نفسه بنفسه، والعمل على ضمان سلامته بكل القوة والمؤهلات التي بحوزته٬ مما سيدخل المجتمع في “حرب الكل ضد الكل”، على حد تعبير توماس هوبز نفسه، فيبرز الشر والعدوانية في الإنسان،ويصبح “الإنسان ذئب لأخيه الإنسان” وهو ما سيفضي إلى تطاحنات مخيفة ومرعبة تخلق عالمًا دراميًا مأساويًا، لن يسمح للمرء بالعيش بسلام.
هذا المجتمع الذي افترضه توماس هوبز خلال القرن السابع عشر اشبه بالوضع داخل المجتمعات العربية عامة والمجتمع المغربي خاصة في القرن 21. هذا يعني ان البنيات: السياسية،المجتمعية والفكرية التي نعيشها هي شبيهة بتلك التي عاشتها إنجلترا خلآل القرن السابع عشر الذي تميز بالحروب والثورات الداخلية الحافل بالأحداث الدينية والسياسية ، والتي كان لها تأثيرا عميقا على نفسية المفكر والمفاهيم التي تكونت لديه .
هل مجتمعنا بمؤسساته التمثيلية ونخبه المثقفة يعيش تأخرا يقدر بخمسة قرون. الاجابة قد تكون نعم بالنسبة للكثيرين. هذا الجمود الفكري يعكسه مستوى المناهج التعليمية التي تعتمد عليها مؤسساتنا التربوية.حيث ان هذا القطاع المهم يعيش أزمات هيكليةعلى مستوى المعرفة والمنهج في كل المستويات بدء بالابتدائي وصولا إلى الجامعي.
على المستوى السياسي هناك غياب تام لاي ممارسة دمقراطية في تسير شؤون البلاد. هناك تسؤلات كثيرة حول نزاهة العمليات الانتخابية وعن دور السلطة في اختيار مرشحين و تمويل الحملات الانتخابية. كما أن كثيرامن الأحزاب هي من صنع الدولة العميقة. هذه الاخيرة أفسدت طعم السياسية وقطعت الطريق امام المعارضة الحقيقية. النتيجة هي، مجلس النواب غير قادر على أذاء مهامه الدستورية ويعتبر في تقدير المواطن مؤسسة صورية متجاوزة. نظرا لغياب الكفائة والخبرة المطلوبة في الممثلين داخل الغرفتين اصبحت المؤسسة التشريعية غير فعالة ومحدوة التأثير على الحكومة. حيث اصبح دور اعظاء البرلمان محدود في توجيه الأسئلة الشفوية والكتابية .هذه الأساليب اصبحت متجاوزة وغيرمجدية مقارنة بأساليب الرقابة الأكثر فاعلية مثل الاستجوابات واستدعاء المسؤولين والبحث الدقيق في تنفيد المشاريع. أما على صعيد عملية التشريع، فإن الحكومة هي التي تقدم الغالبية العظمي من مشاريع القوانين، ويقوم المجلس بمناقشتها وإقرارها بدون تعديل، أو بعد إدخال تعديلات طفيفة على بعضها.
مع الاسف الشديد، أصبحت قاعة البرلمان اشبه بالسوق تغيب عليه أدنى أساليب الحوار الحضاري. فغالبا ما تكون المداخلة سلبية هدفها سياسي اكتر ماهو تشريع أو إضافة قيمة الى النقاش فينتهي الأمر بمشادات كلامية ويصبح الكل يتحدث في أن واحد. هده التصرفات والخلافات بين أعظاء البرلمان تتسبب في تعطل العمل النيابي.
الحلقة الاخيرة في هذا الجمود الفكري هو غياب نخبة مثقفة قادرة على تقديم افكار بذيلة والمسامة في تجاوز هذا الركوذ. لليس هناك ابداع تكنلوجي ،سينمائي ولا ادبي.كل مايستهلكه المواطن فهو مسترد.واصبحت كل المنتوجات من هواتف ذكية والمسلسلا الاجنبية تغزوالاسواق و الاعلام المحلي،وحتى البرامج التي تنتج محليا ماهي الا تقليد للبرامج الغربية. حتى النخب التي تعتبرنفسها مثقفة بقية حبيسة الفلسفة الاؤروبية التي يرجع تاريخها الى القرن 19
العالم اليوم يسيروفق منضور فلسفة جديدةالتي تبلورت في السبعينات من القرن التاسع عشر في أمريكا ثم انتشرت في بلدان أوربا الغربية. حيث تتخذ الأفكار والقضايا معناها من خلال التطبيق العملي والإستخدام. حيث أن الفكر الفلسفي لم يعد يهتم بالاطروحات الميتافيزيقية التي لا يمكن إيجاد حلولا نهائية ويصبح الجدل الفلسفي حولها لا ينتهي . حيث يرى الفيلسوف الأمريكي جون ديوي أن العالم متغير باستمرار، ويعد الوصول إلى حقيقة الكون وكيفية وجوده أمرًا بعيد المنال
هكذا فكر الفلاسفة الامريكيون في طريقة فعالة للبت في مثل هذه القضايا من خلال تقييم آثارها ووظائفها. حيث يقول وليم جيمس احد المؤسسي الفلسفة البراغماتية “إذا اثبتت الأفكار اللاهوتية ان لها قيمة في الحياة الملموسة المحسوسة فهي أفكار صحيحة بالنسبة للبراغماتية”.
النخب المثقفة لم تتشبع بهذآ التوجه الجديد وغير قادرة على مسايرة التحولات التي يعرفها العالم. والاطروحات التي تقدمهاهذه النخب تكون من منضور اوروبي تقليد خاضع للازدواجية المادية او المثالية .لذا النخبة المثقفة نفسها آصبحت متجاوزة و تحتاج الى تجديد. لا يمكن المضي قدما دون تجديد في الفكر وبناء رؤية واضحة للمستقبل يكون المواطن فيها المركز و يشارك في الانتاج. الخروج من هذا الجمود الفكري ضروري لاعادة الثقة للمواطن ليتحمل مسؤوليته بالدفعبالتنمية الى الامام.
..
