1ـ خرق المادة 109 من الدستور التي جاء فيها:( يمنع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء، ولا يتلقى القاضي بشأن مهمته القضائية أي أوامر أو تعليمات ولا يخضع لأي ضغط.
يجب على القاضي، كلما اعتبر أن استقلاله مهدد، أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
يعد كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مهنيا جسيما، بصرف النظر عن المتابعات القضائية المحتملة.
يعاقب القانون كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة.)
إن الجهة القضائية التي سمحت لنفسها أن تتلقى تعليمات وتتدخل في قضية شرعية معروضة على القضاء وتشجيع واشي مزعوم على صنع مكيدة للقاضي الأستاذ”رشيد مشقاقة”، بل ولم تسأل عن الجهة المقصودة بالمكيدة وتأمر الواشي بإحضار مبلغ للايقاع بالقاضي دون تحرٍ وتنسيق مع المسؤول القضائي التابع له القاضي الأستاذ “مشقاقة”. وهذا ما أكده الواشي عندما صرح أمام جهة التحقيق أنه:”لم يكن يتوفر عن أي مبلغ”،وهو تنسيق لصناعة جريمة، فالمشتكي المزعوم قرر مع الجهة التي أدانت الأستاذ”رشيد مشقاقة”، المبلغ المفترى به مسبقا في زمن جد قياسي لتنفيذ الكمين المصطنع !! ولم يقرره الواشي المزعوم مع القاضي”الأستاذ رشيد مشقاقة”؟؟ !، لم يحدد المبلغ الذي لم يطلب منه؟ لم يحدد المبلغ الذي لم يبتزه من أجله؟ لا شيء من هذا كله،فكيف إذن لإتفاق مسبق للرشوة على مبلغ غير موجود وغير محدد؟ !لأن القاضي لم يطلب ولم يبتز المشتكي، لذلك لا وجود لاتفاق مسبق على مبلغ محدد بين الطرفين، بل جهة واحدة هي من قررت لوحدها الإدانة والمبلغ المفترى والمكان الذي لم يكن يتواجد به، وهناك شهود على هذا، ورغم ذلك خرج بلاغا مائلاً بصريح العبارة ضبط متلبسا بمحكمة الاستئناف بالرباط، وهو الشيء الذي لم يحصل مطلقا.فالجهة التي أصدرت البلاغ ما هي إلا جهة غير قضائية، منفصلة عن السلطة القضائية وهذا ما أكده الفصل 107 من دستور المملكة، بصريح العبارة:”السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية.
الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية.
فقبل تسليم السلط واستقلال النيابة العامة عن وزارة العدل تعرض العديد من القضاة للأذى بدون وجه حق، ليأتي الدور على القاضي”مشقاقة” في ظروف جد قياسية، وكأن الجهة المعينة لعبت على الأشواط الإضافية للمباراة لتقرر مسبقا ولوحدها مبلغا مفترى مع مشتكي مزعوم !! بينما الضحية هو “الأستاذ مشقاقة” الذي لا علم له بالموضوع، وتحدد الإدانة مسبقا وهو خرق سافر لقرينة البراءة،وتحدد المكان الذي لم يكن يتواجد به أصلا، وتحدد وقت نشر الخبر السابق للتحقيق بتفصيلٍ لواقعة لم تكن إلا من وحي الخيال وتأمر باعتقاله رغم أنه يتوفر على كافة ضمانات الحضور !!
جهة قضائية بمحكمة الاستئناف هي من طلبت منه إحضاره، وظل يتردد على هذه الجهة، كل هذا فيه خرق للدستور وللمادة 99 من القانون الأساسي للقضاة التي جاء فيها:” كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء ممنوع ولا يتلقى القاضي أي تعليمات ولا يخضع لأي ضغط”. فمن هي الجهة التي تلقت منها “الجهة القضائية” ما جعله يصنع هذه المسطرة وينفذها مخلا بواجب الاستقلال والتجرد وهو ما يشكل خطأ جسيما يدعو للمسائلة.
2ـ خرق الفصل 268 من قانون المسطرة الجنائية فلا يجوز لضباط الشرطة القضائية الاستماع إلى رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف بالرباط. وجميع الاجتهادات القضائية تبطل محاضر الاستماع سواء قضاء النقض أو محاكم الموضوع، هذا يشكل خطأ جسيم يعاقب عليه القانون المنظم للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون الأساسي للقضاة.
3ـ ما قامت به هذه الجهة القضائية يخضع للقانون الجنائي في المواد 373و 264و 263 و129 ويجيز للمتضرر “الأستاذ رشيد مشقاقة” اعتماد هذه المقتضيات أمام المحاكم المختصة.
4ـ كما أن هذه الخروقات تعطي الحق لتقديم التظلم في الموضوع أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية وقضاء التحقيق في محكمة النقض للخطأ الجسيم.
5ـ التسرع وعدم التبصر والإهمال الناتج عن صناعة مكيدة دون معرفة أو إدعاء عدم معرفة المقصود بها وسلوك طريق الحيلة تحت ذريعة أن الواشي تعرض للابتزاز وقد أكد نائب الوكيل العام للملك الذي رافق الشرطة في جميع تنقلاتها بين المحكمة ومدينة الرباط وسلا بحثا عن “كبش الفداء” !! أنه لم يخبر من طرف الجهة القضائية بالشخص المقصود بالمكيدة، بل إن النائب المذكور فوجئ بالموضوع واستغرب عبر مكالمة ثابتة بينه وبين الجهة القضائية، كما أكد ذلك لدى زملائه بإحدى المقاهي المجاورة لمحكمة الاستئناف بالرباط حي الرياض !!
6ـ لماذا لم يُحط الوكيل العام للملك الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرباط بالموضوع قبل أيام من حدوثه وانفرد لوحده بهذه الوسيلة الكيدية !!
7ـ وهل قوله بأنه لا يعرف الشخص المقصود بالكمين مجرد ادعاء، ولنفترض انه تعلق به هو شخصيا، هل يمكن أن ينصب الكمين لنفسه، وهنا نلاحظ أقوال غير منطقية نصب كمين لشخص مجهول حسب ادعائه، وهذا تلاعب بالقانون والمساس بحقوق وحرية “الأستاذ رشيد مشقاقة” !!
8ـ إن القانون الأساسي للقضاة والقانون المنظم للمجلس الأعلى للسلطة القضائية دخل حيز التطبيق وهي قوانين خاصة تمنع أي جهة غير قضائية لتدخل في شؤون القضاة. لماذا تم خرق هذه المقتضيات؟ ومن هي الجهة غير القضائية التي كانت ورائها؟
9ـ أكد شهود عيان أن الجهة القضائية كانت بمكتبه أثناء الاستماع من طرف الضابطة القضائية للأستاذ “رشيد مشقاقة”، ويعطي تعليماته الشفوية للشرطة القضائية، فما السر وراء هذا الاختفاء؟ ولماذا سمح بخرق قانون داخل المحكمة؟؟
10ـ إن أحد نواب الوكيل العام للملك (م.إ.إ) ذكره الواشي في مسطرة الاستماع بأنه يتدخل لفائدة خصمه (زوجته)، ولم يتم الاستماع إليه ولا ذكره في أية مرحلة !!
11ـ كانت المواقع الالكترونية بداية من الساعة الرابعة تنشر صور الأستاذ ” رشيد مشقاقة” وتتحدث عن كمين بمحكمة الاستئناف بالرباط، قبل انجاز مسطرة الاستماع ولم تحرك الجهة القضائية أية متابعة التي تخص القاضي الذي يشتغل بالمحكمة، لماذا سمح بذلك؟؟
هذه المسرحية الهزلية سؤال ستجيب عنه الحقائق التي ستظهر في القريب العاجل !!!
