شهد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وكل المجالس التي رصدت أطوار محاكمة سفاحي اكديم ازيك، بعدالتها واحترامها للشروط الإنسانية، ورغم ذلك تعالت أصوات نشاز للمرتزقة الخونة، ونباح باطل لداعميهم، شككوا في ظروف المحاكمة، وأرادوا بذلك التأثير على سير العدالة.. يا ترى بماذا تريدون مؤاخذة الجناة؟ هل بالمقتلة البشعة التي راح ضحيتها مواطنون وأفراد الدرك والقوات المساعدة والوقاية المدنية؟ أم بأطفالهم وعائلاتهم التي ذاقت مرارة فراق رب الأسرة؟ أم بأسرى القوات المسلحة الذين قبعوا في سجون البوليساريو لأكثر من 20 سنة تعرضوا فيها لكل لأنواع التعذيب والترهيب وعادوا إلى الوطن يحكون معاناتهم بألم عميق؟ أم بأولئك الذين قُتلوا أبشع قتل ودفنوا تحت الأرض أحياء؟ !
وقال تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن محاكمتهم استجابت لمعايير المحاكمة العادلة طبقا لمقتضيات الدستور، والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وللصكوك الدولية الأخرى، وشهد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بأن المحكمة حرصت على منح وقت وفرصة كافيين، لكل طرف حتى يتمكن من عرض وجهة نظره والدفاع عن موقفه القانوني وإثباته.
وأفاد التقرير الذي قدمه المجلس، أمس الخميس بالرباط، أن المحاكمة تميزت بتهيئة الشروط القانونية والموضوعية للعلنية والشفافية وبتوفير جميع الوسائل التي تمكن الجميع من متابعة مجرياتها، تسيير المحاكمة اتسم بالرصانة والتوازن ومراعاة جميع الأطراف، ما مكن من التغلب على بعض التشنجات والمواقف الانفعالية.
إن الجرائم المرتكبة في مخيمات أكديم ازيك، خطيرة ولاإنسانية، بغض النظر عن الاعتبارات السياسية للملف، فهي من أبشع جرائم الحق العام التي ارتكبت في حق المواطنين، والمسؤولين الأمنيين.
وأكد خبراء أن الأحكام ملائمة لبشاعة الجرائم المرتكبة، مضيفا أن الأحكام القضائية، مرتبطة بالسلطة التقديرية للمحكمة، وقناعة القضاة غير خاضعة لرقابة، غير رقابة الضمير والمقتضيات القانونية، أحكاما تراوحت بين سنتين حبسا نافذا والمؤبد في حق المتهمين في أحداث مخيم اكديم ازيك، وذلك بعد 30 جلسة محاكمة.
واليوم، السفاح إبراهيم غالي، الذي راسل الأمم المتحدة بالرسالة تلو الأخرى، ومعه ضعاف النفوس، يحتجون على محاكمة القتلة والمجرمين ووضعهم في زنزانة نظيفة، بوجه حليق، وملابس أنيقة، ورائحة الطيب تفوح منهم، وقاد زاد وزنهم بضع كيلوغرامات.. يحاكمون بكل إنسانية وكرامة.. فعلى ما تحتجون – قبحكم الله-؟
