راسل المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي ، مختلف مصالح مديريته عبر مذكرة تدعوهم إلى الالتزام التام “بأحكام مدونة قواعد السلوك الخاصة بموظفي الأمن الوطني، والتركيز على النزاهة والاستقامة والشرف والقطع النهائي مع كل الأفعال التي تندرج ضمن جرائم الفساد الإداري”، وعلى وجوب تدعيم إجراءات النزاهة والتخليق.
وتفاعل المدير العام للأمن الوطني، مع ورش الإصلاح الذي يقوده جلالة الملك، في مختلف الإدارات العمومية، والرامي خلق جو من الثقة المتبادلة، بين المَرفق والمُرتفق، وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، عبر أسس عملية لتحديث شاملة لمنظومة الإجراءات المرتبطة باستقبال المواطنين ومواكبة حاجياتهم للخدمات الشرطية.
وحث حموشي، عناصر إدارته على الاستجابة الفورية لطلبات النجدة الصادرة عن ضحايا الجريمة، حفاظا على أمن وسلامة المواطنين، التي تشكل جوهر عمل مصالح المديرية.
ويساهم التفاعل الإيجابي للحموشي، مع التوجيهات الملكية السامية، بخصوص تجويد خدمات الإدارة، في مزيد من التطوير والارتقاء بالقطاع، خصوصا بعد الإشادة الملكية السامية، بالأدوار الهامة التي يلعبها في حفظ أمن الوطن والمواطنين، والتصدي لكل خطر إجرامي.
ويعتبر التواصل السليم مع المُرتفق، وتيسير الولوجية، مدخلا هاما لتجويد خدمات المرفق العمومي، على اختلاف طبيعته، ومن هذا المنطلق، نصت مذكرة المدير العام، على ضرورة التواصل والانفتاح على المواطن ومنظمات المجتمع المدني، وتبسيط إجراءات التبليغ عن جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس والغدر، بشكل يسمح بخلق جو من الثقة المتبادلة بين جهاز الشرطة والمواطن.
لقد اتخذ المدير العام للأمن الوطني، عددا من الإجراءات التي مكنت من تحسين أداء العناصر الأمنية، إن على المستوى الوقائي، والقيام بإجراءات تمكن من التصدي الاستباقي لمختلف التهديدات الأمنية، أو مكافحة بعض مظاهر الإجرام وبث الهلع في نفوس المواطنين، والعمل عدم تقديم المخالفين للعدالة.
وتتجلى نجاعة إجراءات الإصلاح الأمني، في التمكن من إحباط عدد من العمليات التهريبية الخطيرة مؤخرا، وإحباط مجموعة من المحاولات الإرهابية، وتفكيك خلايا خطيرا، خصوصا وأن المغرب يتعرض باستمرار لخطر الإرهاب، وتهديد مجموعة من المتشددين بالقيام بعمليات إرهابية، لتنتهي مخرجات تخطيطهم داخل مخافر الشرطة، نتيجة الحرب الشرسة على الإرهابيين، بشهادة مختلف الدول المجاورة.
