كما عود بذلك عموم المواطنين ومتتبعي الشأن الأمني بالمملكة، كان عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني والمدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني، أول مسؤول مغربي يتفاعل بإيجابية مع التوجيهات الملكية السامية بخصوص تخليق عمل الإدارة العمومية وانفتاحها أكثر على المواطن، رغم أن مديرية الأمن الوطني لم تكن هي المعنية، بالنظر إلى أنها حظيت بإشادة سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، في خطابه الأخير، بالنظر إلى جهودها في ضمان الأمن والاستقرار للوطن والمواطنين.
وهكذا، أصدر حموشي، بشكل عاجل وفعال، وفق مصادر متطابقة، مذكرة مديرية تم تعميمها على مختلف مصالح مديرية الأمن الوطني، سواء المركزية أو المصالح الخارجية، تتضمن رسائل، شبه تحذيرية، إلى كافة المسؤولين الأمنيين، من أجل التفاني في أداء الواجب المنوط بهم، وتحملهم مسؤولية الواجب الملقى على عاتقهم، وخاصة “التقيد التام بأحكام مدونة قواعد السلوك الخاصة بموظفي الأمن الوطني، والتركيز على النزاهة والاستقامة والشرف والقطع النهائي مع كل الأفعال التي تندرج ضمن جرائم الفساد الإداري”.
ولوضع إستراتيجية حقيقية وفعالة في القضاء على الجريمة وكافة مظاهر الانحراف، نصت الدورية على ضرورة التواصل والانفتاح على المواطن ومنظمات المجتمع المدني، وتبسيط إجراءات التبليغ عن جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس والغدر، بشكل يسمح بخلق جو من الثقة المتبادلة بين جهاز الشرطة والمواطن، من شأنها تحفيز الضحايا المحتملين على التبليغ عن التحرشات التي يمكن أن تطولهم أو تلحقهم بفعل تجاوزات فردية صادرة عن أحد موظفي الأمن.
الدورية الجديدة نصت على وجوب تدعيم إجراءات النزاهة والتخليق من خلال حملات للتوعية والتحسيس في صفوف الموظفين، وعلى وضع أسس عملية تحديث شاملة لمنظومة الإجراءات المرتبطة باستقبال المواطنين ومواكبة حاجياتهم للخدمات الشرطية.
كما شددت المذكرة على ضرورة توفير عناية خاصة بفئة الضحايا، والتي تكون عادة في وضعية صعبة نتيجة الضغط النفسي وحالة الصدمة التي تعقب التعرض لفعل إجرامي، وهو ما يستدعي الاهتمام بها بشكل متميز قبل مباشرة أي إجراء قانوني معها سواء تعلق الأمر بالاستماع أو التعرف أو المواجهة.
وعلى المستوى العملي حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على توجيه سلسلة من التوصيات لمصالح الأمن، سواء تعلق الأمر بالشرطة القضائية أو الأمن العمومي، والتي تهدف إلى الحث على الاستجابة الفورية لطلبات النجدة الصادرة عن ضحايا الجريمة، وتفادي أي تأخير أو إبطاء في تحصيل إفادات الشهود، مع العمل على تحسين ظروف الاستقبال لكل المرافقين سواء تعلق الأمر بضحايا أو شهود.
