استغرب حقوقيون جزائريون من دفاع رئيس الحكومة الجزائرية، أحمد أويحيى غير القانوني ولا الدستوري، عن وزير الطاقة الجزائري السابق شكيب خليل، المتهم بالفساد والملاحق قضائيا منذ أربع سنوات، -استغرب-من كونه أعطى لنفسه الحق للتدخل في السلطة القضائية، وإصدار حكم البراءة في حق متهم، راسما الصورة الحقيقة للحكم الشمولي في الجزائر الذي يعطي الحق لما يمكن تسميته تجاوزا بالسلطة التنفيذية للتدخل في القضاء، مزكيا فرضية توظيف القضاء الجزائري في التصفيات السياسية. وربط حقوقيون جزائريون هذه الخرجة الجديدة ضد القضاء بتغيير مواقع القوى داخل دائرة الحكم بقصر مرداية، بعد إقالة الجنرال القوي توفيق/ مما استدعى إعادة توزيع الأدوار، وتغيير قوانين اللعبة السياسية وفق إملاءات تحالف المال، والعسكر والسياسية.
ولم يتقبل الجسم القضائي بالجزائر في السياق ذاته حسب مصادر حقوقية جزائرية تصريح أويحيى إعلاميا الذي أفاد فيه أن وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل تعرض لظلم كبير حين تم إصدار مذكرة اعتقال بحقه على خلفية فضيحة فساد في شركة سوناطراك، معتبرين تماديه في التشكيك في منظومة القضاء بالجزائر حين اعتبر أن ما جرى لشكيب خليل ومسؤولي سوناطراك غير عادلٍ، والقضية كانت مجرد مفرقعات، تجاوزا للاختصاصات وإساءة لا تقبل في حق القضاء الجزائري، الذي ورطه أويحيى في صورة قضاء تابع لا مستقل دوره ” تصفية الحسابات” فنزع عنه الشرعية القضائية والحياد.
ومن المنتظر في السياق نفسه أن تعرف الأيام المقبلة حركة احتجاجات لقضاة الجزائر حسب مصادر إعلامية جزائرية، للرد على أويحيى ودفعه للاعتذار، كما أن الرد السريع لوزير العدل السابق محمد شرفي، الذي جاء فيه أن التحقيقات أفضت إلى وجود شبكة دولية عابرة للقارات يدحض محاولة اويحيى إعادة الوزير المتهم إلى واجهة المشهد السياسي، وتزكي وجود الفساد في مجال الطاقة بواسطة آليات مالية معقدة زكى وجود فساد كبير ومنظم أحد أطرافه الوزير السابق الذي يحاول أويحيى ترميم بكارته عبثا، لحاجتهم إليه في المرحلة القادمة، على ما يبدو وفق حسابات جماعة ” سعيد بوتفليقة ” شقيق الرئيس.
وللإشارة فخلال غشت 2013، تفجرت فضيحة الفساد المالي التي كشفت الحكومة الجزائرية عن وجودها عبر شبكة دولية للفساد تنشط في عدة دول، وعملت بشكل منظم ومنهجي على نهب شركة النفط الجزائرية العملاقة سوناطراك، وكانت الأدلة أدانت وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، المقيم حالياً في واشنطن، وكشفت تورطه ضمن الشبكة مما جعل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يصدر قرارا رئاسيا أقيل بموجبه شكيب خليل من منصبه ،عقبها تم فتح تحقيق معمق من لدن النائب العام هم التمحيص والتدقيق في صفقات سوناطراك مع شركات أجنبية، خلص إلى ضلوع شخصيات جزائرية في تلقي رشاوى وعمولات غير شرعية، خلال ممارسة وظائفهم على مستوى مؤسسات الدولة، و وكشف تورط كل من وزير الطاقة الجزائري السابق شكيب خليل وزوجته ونجليه في هذه القضية و قريب لوزير الخارجية الجزائري الأسبق محمد بجاوي، والمدير العام السابق للشركة الجزائرية الحكومية للنفط سوناطراك، محمد مزيان، ونائبه عبد القادر فغولي، وثلاثة من كبار موظفي الشركة، وتوبعوا بموجب قانون مكافحة الفساد.
