كشف بحث جديد حول “مؤشرات الخدمات المقدمة من قبل المؤسسات التعليمية بالمغرب”، معطيات صادمة، حول وجود هوة كبيرة بين قطاعي التعليم الخاص والعام على مستوى المكتسبات المعرفية للتلاميذ.
وأظهرت الدراسة، التي أنجزها المرصد الوطني للتنمية البشرية، بشراكة مع البنك الدولي، أن 36 في المئة من تلاميذ المدارس العمومية لا يستفيدون من الحد الأدنى للأدوات الديداكتيكية، بينما تفتقر 58 في المئة من المدارس الابتدائية العمومية إلى الحد الأدنى من البنيات التحتية، كالإضاءة والمرافق الصحية.
ويعاني قطاع التربية الوطنية من سوء التدبير، وتعامل المديرين الإقليميين بمنطق التبعية والمحاباة والانتماء النقابي، الأمر الذي أغرق التعليم العمومي في أوحال التخلف، وعدم مواكبة التطورات، اللهم بعض من لهم غيرة على أبناء هذا الوطن.
ويرتقب الملاحظون والمتتبعون، أن يقوم الوزير الجديد، الذي سيدبر هذا القطاع، بإصلاح شامل، وتعيين مديرين إقليميين جدد، بدل الذين تورطوا في التهاون في خدمة القضايا التلميذية، وتخلف منظومة التربية والتكوين.
