قال تقرير صحفي، إن حكومة سعد الدين العثماني، تراهن على تجارة الخمور لضمان نوع من التوازن بين موارد الميزانية ونفقاتها.
وأضاف التقرير، أن الحكومة التي يقودها رئيس المجلس الوطني للعدالة والتنمية، الذي يدعي أن مرجعيته إسلامية وجهت قانون ماليتها، خلال السنة المقبلة، نحو تحقيق أرباح من الخمور، والحصول على 6 ملايير سنتيم.
وكشف قانون مالية العثماني، أن مداخيل الخمور ستستخلص من الرسوم المفروضة على الرخص الممنوحة لبيع الخمور والمشروبات، فيما تصل مساهمة الضرائب على تجارة الخمريات إلى 140 مليار سنتيم، سنويا، جراء الاتجار في أكثر من 20 مليون قنينة خمر من أنواع مختلفة.
