تشهد مدينة تمارة، على غرار عدد من المدن المغربية، مظاهر تجسد حالة الفوضى المشوبة بانتهاك القانون، نتيجة استقالة المسؤولين من أداء أدوارهم، عوض حرصهم على صون حرمة القانون، وإنفاذه بأعين مغمضة في حق المُخالفين.
ففي تجزئة الوفاق2، وبالضبط شارع غزة إقامة أنس العمارة 2398، يعيش السكان جحيما حقيقيا ليل نهار، مع صاحب ورشة للنجارة، يشتغل في أوقات مخالفة للقانون، بحيث يغلق محله في الساعة السابعة أو الثامنة مساء، إلا أنه يترك عددا من العمال يشتغلون على آليات شديدة الضجيج والإزعاج، تقلق راحة السكان، وتحرمهم من النوم، ليستمر الضجيج إلى ساعات مبكرة من صباح كل ليلة، دون الحديث عن أيام العطل والأعياد، التي يواصل صاحب الورشة العمل بها دون مبالاة بأحد.
وإذا كان من عادة بعض الأشخاص عدم المبالاة بالقانون، والسعي نحو الربح السريع ولو كان ذلك على حساب راحة وطمأنينة باقي المواطنين، إلا أن الغريب حقا هو هذا الحياد السلبي الملموس لدى السلطات المنتخبة بالمدينة، لأسباب تظل في علم الغيب.
فقد تقدم السكان المتضررون شكاية إلى المجلس الجماعي، باعتبار ذلك مخالف لرخصة التجارة التي يتوفر عليها صاحب الورشة، دون أن تحرك الجماعة ساكنا.
كما سبق تقديم شكاية في الموضوع إلى الكاتب العام للعمالة، وبناء على ذلك، تم تشكيل لجينة حلت بعين المكان وعاينت الخروقات وسجلت محضرا في الموضوع، وتمت مراسلة المجلس البلدي من طرف العمالة، إلا أن الوضع ما يزال على حاله.
الأكثر من ذلك، فقد عاينت اللجينة وجود مواد خطيرة قابلة للاشعال، وفي مكان سكني، دون أن تتخذ الشرطة الإدارية أي إجراء في القضية.
فهل هناك متواطئون مما يجري من خروقات للقانون في المدينة، أم أن صاحب هذه الورشة فوق القانون، ولا أحد من مسؤولي الجماعة يجرؤ على تطبيق القانون في حقه؟؟
