كان محمد مفكر أول وال يجعل من تحرير الملك العمومي إحدى أولوياته بجهة الشاوية ورديغة سابقا، إذ شن حربا بدون هوادة على محتلي الملك العام، خلال 2014، وتمكن من تحرير العديد من المناطق وأرجع بعض المقاهي إلى احترام الملك العمومي والاكتفاء بالحيز المخصص لها. ولاقت حملة الوالي استحسانا من المواطنين وسخطا من قبل المنتفعين، واستمر في مطاردة المخالفين للقانون إلى أن غادر منصبه. وسرعان ما عادت الأمور إلى وضعها السابق تدريجيا، خاصة أن العامل الخطيب لهبيل، الذي خلفه لم يواصل المجهودات التي بذلها سلفه، ولم يكن هذا الورش من ضمن أولوياته.
بعدما أضحت ظاهرة احتلال الملك العمومي من قبل العديد من أرباب المقاهي والمطاعم وكذا أصحاب بعض المحلات التجارية بسطات بمثابة “حق مشروع”،في عهد العامل الحالي، حيث أصبح امتلاكهم الرصيف المخصص للراجلين والأماكن العمومية أمرا عاديا ومألوفا، حيث تحولت أرصفة الشوارع الرئيسية ، إلى امتداد طبيعي للمقاهي والمطاعم ومختلف المحلات التجارية، بوضع كراس وطاولات ومنتجات على الرصيف.
ويخلق هذا الوضع الشاذ أشكالا من الفوضى والازدحام في صفوف الراجلين من الجنسين،وبسبب ذلك، أصبح الراجلون يتقاسمون الشوارع مع مختلف وسائل النقل والدواب، ما حول عاصمة الشاوية الى قرية كبيرة تتخبط في فوضى عارمة، في غياب لمجلس بلدي يسبح ضد التيار، وانشغال بعض أعضائه بأشياء أخرى، بعيدا عن الشعارات الوهمية والوعود الكاذبة التي كانوا يلوحون بها في حملاتهم الانتخابية السابقة.
ويطالب السكان والتجار والمتضررون بالتدخل الفوري، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان ، وإعادة تنظيم المدينة بشكل جدي يعيد لها مكانتها السابقة،بعدما صارت القاعدة السائدة في أغلب الشوارع والفضاءات المفتوحة في وجه المواطنين، أن يجبر السكان على التطبيع مع التسيب الحاصل في استغلال الملك العمومي دون موجب قانوني، فيما يبدو أن السلطات المحلية اختارت بدورها التخلي عن واجبها وممارسة حياد سلبي تجاه هذه الظاهرة.
وحولت الفوضى العارمة التي تجتاح الشوارع والمساحات العمومية بالمدينة كثيرا منها إلى أسواق مفتوحة لعرض مختلف السلع والبضائع، مع ما يصاحب ذلك من مصادمات لا تنتهي بين الباعة أنفسهم أو بينهم ومستعملي الطرق أوزبنائهم.
