طفت على السطح معطيات صادمة، عقب حادث انهيار منزل ب “درب المعيزي” بالمحج الملكي، معطيات كشفت عنها عدة صحف، من شأنها أن تعري عن فساد طال عملية ترحيل السكان القاطنين بالدور الآلية للسقوط، حيث تصدر خبر غريب واجهة المعطيات، بالكشف على أن الضحية المتوفى، في الانهيار، سبق له أن استفاد قبل ستة أشهر، رفقة أسرته من برنامج الترحيل، بحصوله وأسرته على شقة بحي الرحمة لكنه عاد في ظروف غامضة بعد شهر واحد فقط من استفادته ليقيم في بيت مجاور للسكن الذي غادره رغم أنه مغلق قانونيا وتم ترحيل ساكنته.
وللإشارة، فالحادث المأساوي، أودى بحياة شخص مسن ونتج عنه ثلاثة جرحى بينما نجا 14 شخصا.
وفي تصريح لرئيس المقاطعة الجماعية لسدي بليوط، استغرب من بلاغ وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة الذي جاء فيه أن “الأسرة التي توفي أحد أفرادها كانت على وشك إفراغ مسكنها… علما أن معالجة مثل هذه البنايات لا بد أن يتم بتعاون تام بين مجموع الأطراف المعنية من أسر قاطنة بهذه المباني والملاكين لها” خلافا للواقع الذي كشف عنه رئيس المقاطعة للصحافة، حيث أكد أن خطاب الوزارة الوصية في واد والواقع في واد أخر، حيث أن بيانها كشف جهلها للواقع، وعدم تمكنها من الملف ميدانيا.
وأكدت مصادر مدنية من أحياء المدينة القديمة، أن ظاهرة عودة المرحلين للسكن في الدور المغلقة، مستشرية رابطين الأمر ببعد حي الرحمة عن مركز المدينة، بينما فسره آخرون بوجود نية للاستفادة مرة ثانية بالتدليس، مؤكدين أن أمر الكشف عن هذه الحالات منوط بالسلطات المحلية، حتى لا تتكرر سيناريوهات قديمة، كما وقع في برنامج إعادة أسكان قاطني دور الصفيح بالدار البيضاء حيث تعددا الاستفادات بطرق ملتوية.
وتوصلت كواليس توا بخبر وفاة الضحية الثانية، وهو ابن مالك البيت، ثلاثيني، متأثرا بجراحه.
