خمس اتهامات ثقيلة تلك التي سجلتها المكاتب المحلية لثلاث نقابات وهي الجامعة الوطنية للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم وذلك في اجتماعها التنسيقي ليوم الثلاثاء 12 سبتمبر الجاري، ووجهتها للمديرية الإقليمية للتعليم من خلال بيان مشترك عنونته ب “دخول مدرسي متعثر وتلاعب في تدبير الموارد البشرية” كالآتي التعامل الفج واللامسؤول مع الفرقاء الاجتماعيين وإقصاؤهم من كل تدبير: انفراد مصلحة الموارد البشرية بالتدبير وتعاملها اللامسؤول واللاتربوي مع نساء ورجال التعليم. عدم امتثالها للمذكرات الوزارية المؤطرة، مما أخر الدخول المدرسي وساهم في عدم التحاق بعض الأساتذة بأقسامهم في الوقت المناسب. تقصير المديرية الإقليمية في ضبط الدخول المدرسي خاصة تدبير الفائض والخصاص. سوء تدبير تكليفات الأساتذة وعدم نشر لوائح الفائض والخصاص وكذا تعيينات المتعاقدين التي عرفت عددا من الخروقات. التعامل الفج واللامسؤول مع الفرقاء الاجتماعيين وإقصاؤهم من كل تدبير. وتجدر الإشارة إلى أن عددا من المديريات الإقليمية، والمسؤولين بها استغلوا وضع الوزارة الحرج الذي تسببت فيه نتائج الحركتين الوطنية والجهوية، والذي بغية معالجته أطلقت يد المديريات الإٌقليمية فعبثت كثير منها بالحركة المحلية، وتدبير الفائض، وإعادة الانتشار، وتعيين المتعاقدين…
