نفت وزارة الثقافة والشباب والرياضة نفيا قاطعا ما جاء في قصاصة خبرية تداولتها مجموعة من المنابر الإلكترونية تفيد بإقدام الوزارة على إلغاء الدورة الأولى للألعاب الإفريقية البارالمبية التي كان من المزمع إجراؤها خلال شهر يناير 2020.
وأكدت الوزارة، في بلاغ توضيحي، أنه لم يسبق لها رفض تنظيم التظاهرة الرياضية المشار إليها أعلاه أو إلغاء تنظيمها، بل تم إخبار اللجنة البارالمبية الإفريقية خطيا بطلب تأجيل التظاهرة المذكورة، وذلك نظرا لقيمتها الرياضية واشعاعها القاري وما يتطلبه ذلك من عناية خاصة.
وأوضح البلاغ أنه لم يسبق أيضا عقد أي اجتماع تحضيري للألعاب البارالمبية الإفريقية منذ تاريخ التوقيع على برتوكول احتضان وتنظيم هذه التظاهرة الرياضية بتاريخ 02 أبريل 2019 إلى غاية 11 أکتوبر 2019، حيث تم عقد اجتماع دون إشراك وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالرغم من ارتباط هذا الملف في أحد جوانبه بالقطاع الوزاري المذكور.
وأوردت الوزارة أنه تبين كذلك أن الحيز الزمني المتبقي لا يسمح بالتنظيم في ظروف جيدة، ويجب أن يفوق أمده ستة أشهر، وهي الفترة الزمنية الواجبة لضمان نجاح هذا الملتقى القاري الهام ذي الطبيعة والمرامي الخاصة.
وتابع البلاغ أن نظرا لما يتطلبه الملتقى المذكور من وسائل لوجيستيكية نوعية، منها على سبيل المثال لا الحصر استيراد معدات رياضية خاصة برياضي الألعاب البارالمبية من الخارج، وتوفير الولوجيات المتعلقة بهم وكذا ظروف الإقامة الملائمة وفقا لما هو معمول به دوليا، فإن الأمر يتطلب أساسا سلوك المساطر القانونية اللازمة لذلك مع احترام الآجال المحددة.
وخلصت الوزارة إلى أن منهجية السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة تتمثل في ضرورة التأكد من اعتماد الموارد المالية اللازمة المرصودة في الميزانية لضمان حسن تنظيم مثل هذه التظاهرات، والحرص على توفير مختلف الشروط اللوجيستيكية حفاظا على سمعة المملكة المغربية، وربحا للرهانات القارية والدولية ذات الصلة.
وفي سياق متصل، نفت وزارة الثقافة والشباب والرياضة نفيا قاطعا مضمون خبر مفاده أنها رفضت تنظيم بطولة العالم للإنقاذ وكذا مناظرة دولية حول الحماية من الغرق.
وأبرزت الوزارة، في بلاغ توضيحي، أن الوزير لم يستقبل ممثلا عن الجامعة الملكية المغربية للإنقاذ، ولم تتم أصلا برمجة أي موعد لذلك، مضيفة أنه لم يتم منح المعني بالأمر وعدا بلقاء، ليكون ما نسب للسيد الوزير من قول مردودا عليه للعلة المذكورة.
وأوضحت الوزارة أن رئيس الجهة الراغبة في التنظيم استقدم معه إلى الوزارة، دون سابق إشعار، الكاتب العام للاتحاد الدولي للإنقاذ، موهما إياه بأن هناك لقاء مبرمجا مع الوزير، في وقت كان لدى هذا الأخير التزام خارج مكتبه.
وأشار البلاغ التوضيحي إلى أن الشخصية الأجنبية، عند تواصلها مع ديوان السيد الوزير، تبين لها عدم اطلاعها على المعطيات بشكل صحيح، مما ستقوم معه الوزارة بإعداد مذكرة تفسيرية للاتحاد الدولي للإنقاذ قصد توضيح مختلف ملابسات الموضوع.
وأوردت الوزارة الوصية أنها إذ تؤكد عدم صحة ما تم الترويج له إعلاميا، فإنها بالمقابل تخبر الرأي العام الوطني والرياضي على السواء بأن الجامعة المعنية حديثة التأسيس (2018) وغير مصادق على نظامها الأساسي وغير حاصلة على التأهيل وفقا للقواعد الإجرائية والموضوعية المنصوص عليها في القانون رقم 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة.
وأكدت الوزارة أنها طلبت من نفس الجامعة دراسة ملف تنظيم الملتقى موضوع هذا البلاغ التوضيحي، ومدها بكافة الوثائق الدالة على مصادر وكيفية التمويل وكذا تحديد مساهمتها ونطاق تدخلها، غير أن ذلك لم يكن محل استجابة من لدن الجامعة المذكورة، بل تخلفت عن حضور جلسة عمل برمجت لهذا الغرض وبدون مبرر بتاريخ 2 أكتوبر 2019.
وختمت الوزارة بالتشديد على أن جميع ما تضمنته المنابر الإعلامية التي تبنت طرح الجامعة دون التمحيص اللازم يعد خبرا مغلوطا وغير صحيح، وأنها تظل في مثل هذه المناسبات رهن إشارة الجميع لتقديم كافة التوضيحات اللازمة بخصوص مختلف المبادرات الخاضعة لوصايتها.
