كشفت مصادر من حي سيدي موسى بمدينة سلا، أن قائد الملحقة الإدارية بالمنطقة، يواجه اتهامات بالتقصير في محاربة البناء العشوائي.
وأفادت مصادر “كواليس اليوم” من المنطقة، أن القائد سبق أن تلقى عدة شكايات من مواطنين تضرروا كثيرا من تمادي بعض السكان المستترين في انتهاك القانون وإحداث تغييرات عشوائية في المساكن، دون التوفر على أي تراخيص، إلا أن مسؤول السلطة المحلية، لم يتخذ أي إجراءات صارمة من شأنها الحد من هذه التجاوزات، أو محو آثارها.
وتقول المصادر إن القائد وبمجرد تلقيه وشاية أو إشعارا أو شكاية، بخصوص البناء العشوائي، يفترض يه الانتقال على الفور، ومباشرة الإجراءات اللازمة، إلا أن القائد يمتنع عن الانتقال، بدعوى انتظار تعليمات النيابة العامة، وهو ما أثار استغرابا لدى الساكنة، بالنظر إلى أن صلاحيات القائد تلزمه بالتدخل دون الرجوع إلى أي جهة.
وأكدت المصادر أن القائد قام فعلا باستدعاء المشتكى بهم، وكانوا متخوفين من أي قرار قد يصدر عنه، إلا أنهم غادروا مكتبه مرتاحين، مشيرة إلى أن الخطوات التي قام بها القائد لم تكن كافية لإنفاذ القانون الجاري به العمل.
وفي ما يلي، نسخة من إحدى الشكايات التي توصل بها القائد مؤخرا:
