كلمة المندوب العام بمناسبة مناقشة مشروع ميزانية المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج برسم سنة 2020

مجلس النواب 

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين

   السيد الرئيس المحترم للجنة لعدل والتشريع بمجلس النواب،

   السيد وزير الدولة المحترم المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان،

   السيدات النائبات المحترمات،

   السادة النواب المحترمين،

   الحضور الكريم،

   يسرني أن ألتقي بكم مجددا كأعضاء لهذه اللجنة الموقرة في هذا الموعد السنوي لعرض ومناقشة مضامين وتوجهات مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والبرامج المسطرة برسم سنة 2020. كما لا يفوتني أن أغتنم هذه الفرصة للتعبير لكم عن شكري وتقديري لما تبذلونه من جهد في إطار مهامكم، خاصة من خلال الزيارات الاستطلاعية التي تقومون بها لبعض السجون والتي أعتبرها محفزا إضافيا لتطوير قطاع السجون وإعادة الإدماج وضمان الحقوق التي يكفلها القانون للسجناء.

وقبل تقديم الخطوط العريضة والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية المندوبية العامة، اسمحوا لي أن أستعرض أمامكم حصيلة عمل المندوبية العامة لسنة 2019 في إطار تنفيذ توجهاتها وبرامجها الاستراتيجية.

لقد سبق لنا خلال لقاء السنة الماضية تقديم حصيلة تنفيذ الإطار الاستراتيجي للفترة 2016-2018 عقب التقييم الشامل الذي تم إنجازه بعد استكمال الفترة الزمنية المحددة لهذا المخطط، بحيث قُدِمت معطيات وأرقام رئيسية تعكس مدى تحقيق الأهداف المسطرة ومستوى تنفيذ الإجراءات المبرمجة. كما تمت الإشارة إلى إطلاق المندوبية العامة لورش صياغة مخطط جديد للفترة 2019-2021.

وبالنظر إلى حجم العمل المرتبط بهذه العملية وما يتطلبه ذلك من تأن في تحديد الأولويات والأهداف، فقد ارتأت المندوبية العامة جعل سنة 2019 سنة مفصلية على مستوى التدبير الاستراتيجي، وذلك من خلال تخصيص وقت أطول للأنشطة التحضيرية خاصة المتعلقة منها بدراسة الوضعية الحالية وتحديد الأولويات. وخلال مرحلة التشخيص الأولي تم إنجاز تحليل نقدي لنتائج التقييم وللمقاربة المعتمدة في إدارة التجربة السابقة من جهة، وتحديد الحاجيات المستجدة، من جهة أخرى.

وقد بوشرت المرحلة الثانية المتعلقة بتصميم وصياغة الاستراتيجية الجديدة عبر عقد لقاءات تشاورية مع مختلف المصالح خصصت لتحيين التوجهات الاستراتيجية والتوافق حول الأولويات بناء على الحاجيات التي حددتها عملية التشخيص. وقد توجت هذه المرحلة بإصدار صيغة أولية لوثيقة المخطط الاستراتيجي وهي حاليا في طور المصادقة النهائية بعدما تم تنقيحها. 

 وحفاظا على نفس النهج، تم الحرص خلال سنة 2019، على مواصلة العمل وفق نفس توجهات الإطار الاستراتيجي السابق مع التركيز على تحصين المكتسبات واستكمال تنفيذ الإجراءات التي كانت مبرمجة. لكن بالنظر إلى حصور تأخر في عملية تنفيذ ما تبقى من إجراءات، تمت إضافة سنة إلى الفترة الزمنية للمخطط الاستراتيجي الجديد فأصبحت بذلك ممتدة من 2020 إلى 2022. 

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المخطط يستند إلى نفس المحاور التي شكلت الركائز الخمسة للاستراتيجية السابقة. وتنقسم هذه المحاور إلى 18 برنامجا استراتيجيا يشكل جزءا كبيرا منها استمرارية لبرامج المخطط السابق. ولإحاطتكم بمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، فقد وضعنا رهن إشارتكم نسخا من وثيقة هذا المخطط الجديد الذي من المفترض الشروع في العمل به ابتداء من شهر يناير 2020.

وبالرجوع إلى حصيلة عمل المندوبية العامة للسنة الجارية، واعتبارا لما ذكر، فإن عرضي سينصب، على نفس المحاور الاستراتيجية، وهي:

1. أنسنة ظروف الاعتقال؛

2. تأهيل السجناء لإعادة الإدماج؛

3. تعزيز الأمن والسلامة بالسجون؛

4. تحديث الإدارة وتعزيز إجراءات الحكامة.

أولا: أنسنة ظروف الاعتقال

حضرات السيدات والسادة

لا شك أن موضوع تحسين ظروف الإيواء كان وسيظل أولوية بالغة الأهمية بالنسبة للمندوبية العامة نظرا لارتباطه الوثيق بالمعنى العميق لمفهوم الأنسنة. فأنسنة ظروف الاعتقال تبدأ بتوفير شروط إقامة ملائمة تحفظ كرامة السجناء، وتتعزز بتقديم الخدمات الأساسية لهم من تغذية وتطبيب وفق المعايير المنصوص عليها في المقتضيات القانونية والمواثيق الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى تكريس المعاملة الإنسانية للسجناء.

من هذا المنطلق، وأمام الارتفاع المضطرد في عدد السجناء، تتواصل مجهودات المندوبية العامة للرفع من الطاقة الاستيعابية لحظيرة السجون سعيا إلى الحد من ظاهرة الاكتظاظ، من جهة، وتوفير الشروط الأساسية للإيواء بغرف الاعتقال من جهة أخرى. ويتم ذلك من خلال إعادة تهيئة المؤسسات السجنية القديمة، وإغلاق السجون المتهالكة أو الواقعة بالمناطق الآهلة بالسكان لتحل محلها مؤسسات سجنية من الجيل الجديد تراعي المعايير المعمول بها.

في هذا السياق، عرفت سنة 2019 افتتاح مؤسسة سجنية جديدة بطانطان في أفق افتتاح مؤسسة أخرى ببركان أواخر السنة. كما تتواصل أشغال البناء بسجون وجدة، أصيلة، العرائش والجديدة 2 التي ستوفر في مجموعها طاقة استيعابية إضافية تقدر ب 5800 سريرا. بالموازاة مع ذلك، باشرت المندوبية العامة خلال نفس السنة أشغال بناء سجن جديد بالداخلة بطاقة استيعابية تقدر ب 600 سرير. كما تم استكمال أشغال الترميم وإعادة التهيئة بكل من سجون تازة وآيت ملول وتولال 1 وأسفي وخنيفرة وتاونات والفقيه بنصالح وواد زم وأطيطة 2 وأزيلال وزايو والجديدة وتزنيت وطنجة1.

وقد مكنت الجهود المبذولة من تحسين الطاقة الاستيعابية، بحيث انتقلت من 158.505م² متم دجنبر 2018 إلى 159.505 متم شتنبر 2019. إلا أن ذلك لم يمكن بشكل ملموس من الرفع من معدل المساحة المخصصة ومن الحد من الاكتظاظ، وذلك بالنظر إلى ارتفاع عدد السجناء وفق نفس الوتيرة خلال هذه الفترة. ومن المرتقب أن تتحسن المساحة المخصصة لكل سجين في أفق سنة 2022 بعد الانتهاء من بناء عدد من المؤسسات السجنية لتصل إلى 3م ²، وبالتالي تقليص نسبة الاكتظاظ، علما بأن القضاء على هذه المعضلة يظل رهينا إلى حد بعيد بالتحكم في عدد السجناء، خاصة الاحتياطيين منهم من خلال ترشيد الاعتقال الاحتياطي وإعمال بدائل العقوبات السجنية وفق معايير تراعي واقع المؤسسات السجنية. حيث تبين الدراسات والتجارب المقارنة بأن إعمال هذه البدائل لا يحد من الاكتظاظ بالنسبة المطلوبة بل أن إسقاط المعايير المدرجة في مشروع القانون الجنائي المعروض حاليا على الأمانة العامة للحكومة على واقع الساكنة السجنية يبقى أثره جد محدود في تقليص عددها، مما يستدعي مراجعة هذه المعايير والعمل أكثر على ترشيد الاعتقال الاحتياطي. 

حضرات السيدات والسادة، 

إن تغذية المعتقلين عرفت بدورها تطور إيجابيا يظهر من خلال التحسن المستمر للوجبات الغذائية كما وكيفا. ويرجع الفضل في ذلك إلى المجهودات المبذولة على مستوى تحسين ظروف إعداد هذه الوجبات وتوزيعها، حيث تم في هذا الإطار تحيين دفتر التحملات الخاص بهذه الخدمة الأساسية ليتضمن مقتضيات جديدة تلزم المتدخلين بالتقيد بشروط السلامة الصحية خاصة في مرحلتي الإعداد والتوزيع. كما تتواصل أشغال التهيئة وتجديد المطابخ وتعزيز تجهيزاتها، إضافة إلى إنجاز تشخيص لحالة الأدوات والمعدات المطبخية في أفق تحديثها وفق المعايير المعتمدة في هذا المجال. 

وتتواصل أيضا عمليات التفتيش والمراقبة المنجزة سواء من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أو من طرف اللجن المركزية والجهوية التابعة للمندوبية العامة والتي تقوم بصفة منتظمة بتفقد وضعية المطابخ السجنية وتجهيزاتها أو الاطلاع على ظروف الإعداد والتوزيع. وتتعزز هذه المراقبة من خلال العمل الذي تقوم به المختبرات المعتمدة التي تم انتدابها سنة 2018، حيث أنجزت ما يعادل 200 زيارة ميدانية مع إجراء تحاليل ميكروبيولوجية منتظمة للتأكد من توفر شروط النظافة والسلامة الغذائية بمطابخ المؤسسات السجينة، إضافة إلى تأطير العاملين بها في هذا الميدان. 

وفي أفق تعزيز قدرات المندوبية العامة في مجال تدبير التغذية الجماعية بالوسط السجني، تمت برمجة دورات للتكوين المستمر لفائدة الموظفين المتدخلين في هذه العملية. كما تمت برمجة تكوين متخصص حول معايير الجودة والسلامة الغذائية من طرف المعهد المغربي للتقييس، وذلك للرفع من مستوى التقييم والمراقبة.

من جانب آخر، تواصل المندوبية العامة تهيئة المخابز بالمؤسسات السجنية وتجهيزها بالمعدات الضرورية لتمكين السجناء من هذه المادة بجودة عالية، بحيث أصبح حاليا عدد المؤسسات السجنية المستفيدة من هذا الإجراء 16 مؤسسة سجنية.

إضافة إلى ذلك سيتم إحداث وتجهيز محلات لتوزيع الوجبات بالقرب من أماكن الاعتقال، مع المراجعة المستمرة لمكونات الوجبات الغذائية والعمل على تغطية الخصاص المسجل في هذا الخصوص إن توفرت الموارد المالية الكافية. وقد سبق أن تقدمت المندوبية العامة بطلب لدى وزارة الاقتصاد والمالية للاستفادة من إعفاء ضريبي على مستوى صفقات التغذية على غرار ما هو معمول به بالنسبة للجمعيات ذات النفع العام ومؤسسات التعليم الخصوصي مثلا، مما كان سيوفر لها موارد إضافية تمكنها في تحسين مستوى تغذية المعتقلين، لكن وللأسف لم تستجب هذه الوزارة لطلب المندوبية العامة. 

 أما فيما يتعلق بالتطبيب، فالجهود متواصلة من أجل تحسين الخدمات المقدمة للسجناء الوقائية منها والعلاجية، ويتم ذلك أولا، عبر تعزيز البنيات التحتية الطبية وتوفير الأدوية اللازمة وتحديث المعدات والتجهيزات. وقد تم سنة 2019 إحداث وتجهيز وحدات طبية جديدة واستكمال أشغال التهيئة بمصحات السجنين الفلاحيين أوطيطة2 والرماني والسجنين المحليين بسوق الأربعاء وبني ملال، والشروع في تهيئة مصحات 8 مؤسسات سجنية أخرى. كما تم إحداث 5 وحدات جديدة لطب الإدمان بسجون راس الماء، ووجدة والأوداية وطنجة وآيت ملول 1 و4 مختبرات جديدة للكشف عن داء السل بسجون وادي زم وآيت ملول 2 وآسفي ووحدة لتصفية الدم بالسجن المحلي ببني ملال مع إضافة مولد لتصفية الدم جديد بوحدة تصفية الدم المتوفرة بالسجن المحلي بعين السبع 1، في أفق تعزيز إحداث أربع وحدات أخرى بسجون راس الما بفاس والأوداية بمراكش والناظور وآيت ملول، وذلك في إطار إتفاقية الشراكة التي تم توقيعها بين المندوبية العامة ووزارة الصحة والتنسيقية الوطنية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومؤسسة أمل لمساعدة مرضى القصور الكلوي والأعمال الاجتماعية، على هامش الجامعة الربيعية المنظمة بالسجن المحلي بني ملال شهر مارس 2019.

إضافة إلى ذلك، تم افتتاح مختبر للتحاليل الطبية بالمركز المتعدد الاختصاصات بالبيضاء الذي تم تعزيز تجهيزاته كذلك بالمعدات الطبية والأسرة لتمكين السجناء من إجراء فحوصات متخصصة وكشوفات وتحاليل طبية، كما تمت تغطية حاجيات 9 مؤسسات سجنية من المعدات الطبية اللازمة. 

وفيما يخص تحسين التأطير الطبي وشبه الطبي، فإنه تم خلال سنة 2019 توظيف 12 طبيبا و10 أطباء الأسنان و24 ممرضا. مما مكن من تحسين نسبة التأطير لتنتقل من طبيب لكل 883 سجينا وطبيب أسنان لكل 1338 سجينا في متم شتنبر 2018 إلى طبيب لكل 821 سجينا وطبيب أسنان لكل 1180 سجينا في متم شتنبر 2019.

ولا يقتصر تحسين الخدمات الطبية على الرفع من عدد الأطر العاملة في المجال الصحي، بل يشمل أيضا تدعيم قدراتهم المعرفية من خلال تنفيذ دورات للتكوين والتكوين المستمر لفائدتهم في مجالات متعددة، وتمكينهم من أدوات العمل الضرورية كالدلائل الإجرائية. ومن أهم الدلائل المعمول بها حاليا، دليل مناهضة التعذيب والخدمات الصحية لفائدة السجناء، والدليل العملي للعلاج بالميثادون. في حين لاتزال دلائل مسطرية في مرحلة الطبع وتتعلق بالتكفل بحالات الإضراب عن الطعام والوقاية والعلاج من الأمراض المنقولة جنسيا والسيدا والتهاب الكبد الفيروسي والسل والوقاية من الانتحار ومحاولة الانتحار وإيذاء الذات.

وفي نفس السياق، قامت المندوبية العامة بإعداد مقترح حول إحداث تكوين متخصص في طب السجون وإحالته على كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء من أجل دراسته وبحث إمكانية تنفيذه، بما يتيح تنويع عروض التكوين المقدمة لأطباء المؤسسات السجنية وملاءمة كفاءاتهم العلمية مع خصوصية الوسط السجني.

وفي إطار العمل التشاركي مع قطاع الصحة ولتسهيل ولوج نزلاء المؤسسات السجنية إلى الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفيات العمومية، تم تحديد مراكز اتصال تنسيقية وإحداث وتجهيز وحدات استشفائية ببعض المؤسسات السجنية، وتمكين 34 مؤسسة سجنية من أخذ المواعيد الطبية عبر النظام الإلكتروني المعمول به في المستشفيات العمومية. 

وفي ذات السياق، تم العمل على تكثيف عدد حملات التحسيس والكشف في اختصاصات مختلفة حيث بلغ عددها ما بين فاتح يناير ومتم شتنبر من السنة الجارية 307 قدمت 66271 خدمة طبية في اختصاصات متنوعة بما فيها داء السل وداء فقدان المناعة المكتسبة.

ومن المؤكد أن المواكبة النفسية لها دور أساسي في تسهيل تأقلم السجناء مع الواقع الجديد والتغلب على الظروف المترتبة عن خصوصية الوسط الذي يعيشون فيه. في هذا الإطار، تم إنجاز دراسة استقصائية حول الأمراض النفسية والعقلية بالوسط السجني تحت إشراف المركز الجامعي للطب النفسي ابن رشد-وفي إطار اتفاقية الشراكة التي تم توقيعها سنة2017 مع كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء، وذلك بهدف تشخيص ورصد الظواهر النفسية للسجناء وإعداد برامج مصاحبة لفائدتهم وأنشطة تتلاءم وحاجياتهم النفسية. 

حضرات السيدات والسادة،

من المؤكد أن أنسنة ظروف الاعتقال لا تكتمل إلا بضمان معاملة إنسانية للسجناء. وذلك لا يتأتى إلا بالالتزام التام بالمعايير الدولية لحقوق الانسان والمبادئ المنصوص عليها في القوانين الوطنية، خاصة الدستور والقانون 98/23 المنظم للمؤسسات السجنية. 

وقد انطلق هذا الورش منذ سنوات بإدماج مادة حقوق الإنسان والمواطنة في برامج التكوين المعدة للموظفين، وتأسيس تعاون وثيق مع المؤسسات الوطنية الرسمية المعنية بهذا المجال، خاصة المجلس الوطني لحقوق الانسان ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان. هذا بالإضافة إلى مسودة مشروع مراجعة القانون 98/23 بهدف ضمان حماية أوسع وأنجع لحقوق السجناء، وقد أحالتها المندوبية العامة على الأمانة العامة للحكومة بتاريخ فاتح مارس2019.

وقد تعزز هذا الورش، سنة 2019، بإصدار مدونة السلوك والواجبات المهنية لموظفي المندوبية العامة السجن وهي وثيقة تتضمن الأخلاقيات والمبادئ التوجيهية الواجب الالتزام بها من طرف الموظفين، خصص جزء منها لمعاملة السجناء بشكل خاص والمرتفقين بشكل عام.

وتتواصل عملية نشر ثقافة حقوق الانسان في صفوف المسؤولين العاملين بالمؤسسات السجنية وتنمية قدراتهم في مجال الوقاية من التعذيب وكافة ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بالوسط السجني، من خلال تنظيم ورشات ودورات تكوينية في هذا المجال في إطار الشراكة القائمة مع مركز الدراسات حول حقوق الإنسان والديمقراطية وبدعم من مركز المراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة السويسري. وتهدف هذه الورشات إلى تعريف المشاركين بالمعايير الدولية لتجريم التعذيب وتفعيلها في العلاقة اليومية مع نزلاء المؤسسات السجنية وتمكينهم من دلائل تساعدهم على القيام بمهامهم بشكل فعال وفق الإطار القانوني الوطني والتوصيات والممارسات الفضلى الدولية ذات الصلة بظروف الاعتقال والوقاية من التعذيب. 

كما تم إصدار دليل خاص بتدبير مساطر الشكايات والتظلمات وتوزيعه على كافة نزيلات ونزلاء المؤسسات السجنية. وتندرج هذه البادرة في سياق مواصلة تعزيز حق السجناء في التشكي والتظلم، وتطوير منظومة استقبال وتلقي شكايات وتظلمات النزلاء وعائلاتهم وباقي المرتفقين. وتجدر الإشارة إلى أن المندوبية العامة قد توصلت خلال الفترة ما بين فاتح يناير ومتم شتنبر 2019 بما مجموعه 1348 شكاية وتظلما تمت معالجتها بنسبة 100 %.

ولتكريس ثقافة الإنصات وتحسين استقبال المرتفقين المشتكين، وتلقي شكاياتهم وقضاياهم واقتراحاتهم ومعالجتها وفق الأسس القانونية، وتوجيههم ومساعدتهم بتنسيق مع مراكز المصاحبة وإعادة ادماج السجناء التابعة لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، تمت سنة 2019، مواصلة خلق مراكز الاستقبال والإرشاد لفائدة المرتفقين في أفق تعميم التجربة على باقي المؤسسات السجنية. 

كما عرفت نفس السنة، تأسيس أندية جديدة لحقوق الانسان والمواطنة ببعض المؤسسات السجنية، ليبلغ العدد الإجمالي لهذه الأندية ما مجموعه 66 ناديا ب 43 مؤسسة سجنية، وذلك بشراكة مع مركز حقوق الناس وبدعم من مؤسسة فرديريش نومان الألمانية. وتهدف هذه الأندية إلى تكوين النزلاء في مجال التربية على قيم حقوق الانسان والمواطنة والديمقراطية، ومكافحة كل أشكال التطرف خاصة التطرف الديني، وحل النزاعات بالطرق السلمية واعتماد الحوار والتواصل.

ثانيا: تأهيل السجناء لإعادة الإدماج 

حضرات السيدات والسادة،

لقد توسع مجال تأهيل السجناء لإعادة الإدماج ليشمل برامج جديدة ومبادرات متميزة هدفها تقويم سلوك السجناء وتمكينهم من اكتساب كل ما من شأنه أن يجعلهم يندمجون بشكل إيجابي في المجتمع بعد الإفراج.

في هذا الإطار، تتواصل جهود المندوبية العامة لتطوير وتفعيل البرامج التأهيلية والتربوية القارة من قبيل التعليم ومحو الأمية والتكوين المهني والتكوين الحرفي، وتكثيف الأنشطة الموازية وتوسيع المبادرات المندرجة ضمن برنامج كفايات. 

وتتوالى النتائج الإيجابية المحصلة بفضل هذه الجهود، أولها، ارتفاع عدد المستفيدين من برامج التعليم بمختلف مستوياته بنسبة 32 % خلال المواسم الدراسية الأخيرة حيث انتقل من 3445 إلى 4544 ما بين الموسمين الدراسيين 2015/2016 و2018/2019. كما مكنت دروس الدعم والتقوية المقدمة للسجناء المقبلين على الامتحانات الإشهادية من تحسين نسب النجاح، خاصة على مستوى امتحانات البكالوريا، حيث بلغت نسبة الناجحين فيها 47% من بين السجناء المترشحين مقابل 41.1%   كنسبة وطنية للناجحين من بين المترشحين الأحرار.

ورغبة في تأمين محيط ملائم للسجناء الطلبة، تم التفكير في إحداث فضاءات جامعية بالسجون، حيث انطلق تفعيل هذه المبادرة بتوقيع مذكرة تفاهم بين المندوبية العامة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وجامعة محمد الخامس بالرباط ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، وتروم هذه الاتفاقية وضع الإطار العام لإحداث فضاءات للتكوين الجامعي بالمقر السابق بمركز الإصلاح والتهذيب بسلا لفائدة السجناء المؤهلين المسجلين بمختلف الكليات التابعة للجامعة المذكورة.

إلى جانب ذلك، تم توقيع اتفاقية شراكة بين المندوبية العامة ومعهد التعاون الدولي للكونفدرالية الألمانية لتعليم الكبار ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء خلال فعاليات الدورة السابعة للبرنامج الجامعة في السجون المنظمة بالسجن المحلي سلا2 بتاريخ 25و26 شتنبر 2019. وتروم هذه الاتفاقية دعم برامج التعليم بالمؤسسات السجنية وإرساء آليات التعلم عن بعد. كما تشمل تنفيذ أول مشروع لتعليم اللغة العربية والدارجة المغربية للسجناء الأجانب.

أما على مستوى محاربة الأمية، فقد تم تعميم برنامج محو الأمية المعتمد من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ليشمل جميع المؤسسات السجنية، مع إطلاق النسخة الثالثة من برنامج “سجون بدون أمية” الذي تم تنفيذه بنسبة 97% وذلك في إطار الشراكة القائمة مع الوزارة المذكورة والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية. 

أما بخصوص مجال التكوين المهني والفلاحي، فقد تم تحقيق نتائج إيجابية، بحيث انتقل عدد المستفيدين من هاته البرامج من 8572 خلال الموسم 2017/2018 إلى 9484 خلال الموسم الدراسي 2018/2019. وقد أمكن ذلك بفضل الرفع من عدد المراكز البيداغوجية ومواصلة تنويع شعب التكوين لتغطية أوسع لاحتياجات المستفيدين. 

واستجابة لخصوصيات بعض المناطق التي تتموقع فيها بعض المؤسسات السجنية، تم إطلاق برنامج للتكوين الوظيفي في مجال الصيد البحري بثلاث مؤسسات سجنية من بين السجون المتواجدة بالمدن الساحلية (السجن المحلي بطنجة، السجن المحلي بالحسيمة والسجن المحلي بالعرائش).

أما على مستوى التكوين الحرفي، فقد استفاد 865 سجينا من هذا البرنامج خلال الموسم الدراسي 2018/2019 وذلك على مستوى 20 مركزا بيداغوجيا وفي 13 حرفة تقليدية. كما استفاد ما مجموعه 174 نزيلا من التكوين في مجـال مهـن صناعة السيارات من خلال شعبتي “تغليف كراسي السيارات” و”أسلاك السيـارات”. إضافة إلى ذلك، تم توقيع اتفاقية شراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بهدف إحداث وحدة للتكوين والتشغيل في الصناعات الدومية ( تعتمد على الدوم كمادة أولية) بالسجن المحلي قلعة السراغنة.

وقد تميزت سنة 2019 كذلك بإطلاق النسخة الثالثة من برنـامج فرصة وإبداع الذي يـروم تأهيل السجناء الحرفيين وإبراز كفاءاتهم الحرفية والفنية. وقد بلـغ عــدد السجنـاء المـستفيدين من هذا البرنـامج 585 سجينا. 

كما استفاد ما يقارب 151 سجينا من نظام التشغيل داخل وحدات الإنتاج التابعة للمندوبية العامة، وذلك في أفق تطوير هذا المجال في إطار الدراسة المـيدانية بدعم من برنامج الأمم المتحدة للتنمية التي تم إطلاقها بهدف وضع إطار قانوني جديد لتشغيل السجنـاء داخل المؤسسات السجنية. 

من جهة أخرى، تم تكريس آليـة تثمين المنتوجات الحرفية للسجناء، وذلك من خلال تسويقها بالسوق التضامني للدار البيضاء والمشاركة في المعارض المنظمة من طرف كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية.

حضرات السيدات والسادة،

لا تخفى عليكم أهمية الأنشطة المتنوعة التي يتم تنظيمها لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية موازاة مع البرامج السالفة الذكر، ودورها في تكييف الوسط السجني مع منظور التأهيل لإعادة الإدماج من خلال خلق فرص للسجناء لاكتساب مهارات جديدة وتقويم سلوكهم والتصالح مع أنفسهم ومع الآخرين ومع المجتمع. لذلك، تسهر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وفق ما تملكه من إمكانيات، على توفير الأدوات وتهيئة الفضاءات وتعزيز التجهيزات المناسبة.

في هذا الإطار، عرفت سنة 2019، تنظيم النسخة الثانية من برنامج الملتقى الصيفي للأحداث تحت شعار “من أجل استثمار أفضل للوقت”، مع إدراج فئة النزيلات لأول مرة ضمن المستفيدين من أنشطة البرنامج. وذلك علما بأن المندوبية العامة قد اعتمدت على كفاءاتها الداخلية في تأطير وتنشيط هذا البرنامج، بحيث عبأت ما يزيد عن 76 مؤطرا من بين موظفيها الحاصلين على شواهد وديبلومات في التخصصات ذات الصلة.

كما تم تنظيم الدورة الثانية من مهرجان عكاشة للفيلم، وتنفيذ البرنامج الوطني للمسابقات الذي يتضمن 34 مسابقة في مجالات متنوعة، مع برمجة تنظيم حفل ختامي لهذا لبرنامج بالمسرح الوطني محمد الخامس بالرباط يوم 6 دجنبر 2019 تزامنا مع الاحتفال باليوم الوطني للسجين، وهي فرصة تعرض خلالها الأعمال الثقافية والفنية الحاصلة على الرتبة الاولى وطنيا إضـافـة إلى تتويج مختلف الفائزين في البرنامج الوطني للمسابقات برسم سنة 2019 بجوائز تحفيزية ومادية. كما تم عرض مسرحية “مبارك ومسعود” في إطار جولة فنية شملت 9 مسارح وطنية و34 مؤسسة سجنية وهي مسرحية من تشخيص 30 نزيلا من ضمنهم 6 نزيلات.

في ذات السياق، تواصلت فعاليات برنامج الجامعة بالسجون من خلال تنظيم النسخة السادسة (الجامعة الربيعية) بالسجن المحلي بني ملال يومي 20 و21 مارس 2019 حول موضوع الحماية الاجتماعية للسجناء، والنسخة السابعة (الجامعة الخريفية) بالسجن المحلي سـلا2 يومي 25 و26 شتنبر 2019 تحت شعار “ظاهرة العود…أية حلول؟”.

كما تواصل تنظيم البرامج الثقافية الأخرى من قبيل برنامج ماستر كلاس الذي يحتضنه مركز الإصلاح والتهذيب عين السبع بالدار البيضاء، وبرنامج المقاهي الثقافية الذي تم إرساؤه ب 10 مؤسسات سجنية.  وذلك إلى جانب مجموعة من الانشطة الثقافية والفنية والرياضة الموازية بمختلف المؤسسات السجنية والتي بلغ عددها خلال النصف الأول من سنة 2019 ما مجموعه 33858 نشاطا.

وتتكامل هذه البرامج والأنشطة المقدمة للنزلاء مع برامج تأهيلية أخرى أكثر خصوصية تهدف إلى تأطير فئات معينة من السجناء، ونخص بالذكر هنا برنامج “مصالحة” الموجه للسجناء المدانين في إطار قضايا التطرف والإرهاب والذي تم إطلاق نسخته الرابعة لفائدة 50 سجينا سنة 2019 وكذا النسخة الخامسة المخصصة للنساء والتي يستفيد منها حاليا 10 نزيلات. 

وقد شكلت سنة 2019 مناسبة كذلك لمواصلة تفعيل الخطة المتعلقة بترويج خطاب التسامح ومحاربة الفكر المتطرف بالسجون من خلال تنظيم ورشات تدريبية في إطار برنامج التثقيف بالنظير بشراكة مع الرابطة المحمدية للعلماء وبدعم من حكومة اليابان وتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية. وقد أسفرت هذه الورشات المنظمة ب 8 مؤسسات سجنية عن تكوين 70 مكونا من بين السجناء الذين أشرفوا بدورهم على تحسيس 10.000 سجين آخر.

علاوة على ذلك، تم تنفيذ برنامج المحاضرات العلمية في نسخته الثانية بمشاركة نزلاء الحق العام إلى جانب سجناء قضايا التطرف والإرهاب، وذلك بسجون تولال 2، وطنجة 2، وعين السبع، وتيفلت2. 

وحتى تتكامل الجهود من أجل فعالية أكبر لعملية تأهيل السجناء لإعادة إدماج، فإن المندوبية العامة ستعمل سنة 2020 على إطلاق برامج أخرى جديدة تثمن طاقات وإبداعات السجناء وتبرز الأهمية التي تكتسيها تنمية مواهبهم ومهاراتهم. 

ومن بين هذه البرامج:

– برنامج “مناظرات”، وهو برنامج ثقافي جديد يندرج ضمن الأنشطة الثقافية الموازية لبرنامج الجامعة في السجون ويهدف إلى خلق نقاش وحوار حول مواضيع تستأثر باهتمام الطلبة النزلاء المشاركين في الجامعة؛

– برنامج “وساطة” ويقوم على الوساطة الاجتماعية لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية، عبر حل قضاياهم ومشاكلهم العالقة خلال فترة اعتقالهم من خلال الاعتماد على تجربة المركز الدولي للتحكيم والوساطة بالرباط وهو مؤسسة معتمدة وعضو بالمحكمة الدولية المشتغلة في المجال نفسه؛

-برنامج “محاكمة”، ويرتكز هذا البرنامج الذي سيطلق بشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على معالجة ظواهر اجتماعية سلبية تعاني منها المجتمعات الإنسانية بما فيها المجتمع المغربي. وهاته المحاكمة يتم إعدادها في إطار مسابقة مفتوحة في وجه السجناء، بحيث يتم إعداد دفتر تحملات حول الشكليات المطلوب توفرها لدى مرافعة أو شهادة كل طرف في المحاكمة ويتعلق الأمر ب: النيابة العامة، قاضي الحكم، الشهود والضحية، على أساس أن يختار السجين طرفا من أطراف المحاكمة المذكورة، ويقوم بتحرير مرافعة أو شهادة تحترم الشروط الشكلية المذكورة ومن الزاوية المختارة.

–  برنامج “بذور القيم” ويندرج في إطار مشروع دعم استراتيجية المندوبية العامة القائم بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للتنمية، ويهدف إلى تمكين السجناء من استيعاب وتملك القيم التي تجعل منهم أشخاصا متوازنين وقادرين على الاندماج في المجتمع بعد الإفراج، وذلك من خلال جلسات حوارية ولقاءات تواصلية ستنظم تحت إشراف أطر من المندوبية العامة سيتلقون تكوينا متخصصا من أجل تنفيذ هذا البرنامج. 

في ذات السياق، يرتقب سنة 2020 تنظيم منـاظرة للتوافق ( (conférence de consensus حول موضوع “البحث العلمي في خدمة إعادة إدماج السجناء” وذلك في إطـار مشروع التـوأمـة مع الاتحاد الأوروبي للفترة ما بين 2018-2020. حيث ستجمع هذه المناظرة ثلة من الخبراء والأكاديميين ومختلف شركاء المندوبية العامة على الصعيدين الوطني والدولي. 

وارتباطا بظاهرة العود، لابد من الإشارة إلى الدراسـة الميدانية التي تم إطلاقها حولها سنة 2018 واستكملت سنة 2019، كان الهدف منها هو تحديد حجم هذه الظاهرة في المغرب ومسبباتها وكيفية معالجتها من خلال طرح مقترحات وتوصيات تشمل الجانبين القانوني والمؤسساتي.

من جانب آخر، وفي إطار التمييز الإيجابي تجاه النساء، خاصة المرفقات بأطفالهن باعتبارهن فئة هشة بحاجة إلى مزيد من العناية والاهتمام، قامت المندوبية العامة بإطلاق دراسـة ميدانية تخص هذه الفئة من النزيلات بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للطفولـة. وتروم هذه الدراسـة وضع تشخيص لواقع هذه الفئة داخل الوسط السجني وطرح مقترحات قـصد تعزيز أنسنة ظروف اعتقال النزيلة وطفلها داخل الوسط السجني.

وفي نفس المنظور الرامي إلى تعزيز وحماية حقوق الفئات الهشة داخل المؤسسات السجنية، تم إعداد دراسـة ميدانية حول السجناء الأفارقة، إضافة إلى برمجة تنظيم طاولة مستديرة حول وضعية الأشخاص المعاقين تزامنا مع اليوم العالمي للأشخاص المعاقين بشراكة مع التعاون الوطني، وتنظيم ندوة وطنية حول وضعية السجناء المسنين تزامنا مع اليوم العالمي لهاته الفئة وذلك من أجل التوعية بآليات وطرق معاملة المسنين وذلك بشراكة مع المرصد الوطني للمسنين.

كما شرع في إعداد قـاعدة معطيات خاصة بالفئات الهشة داخل الوسط السـجني تشمل بيانات شخصية واجتماعية وجنائية وتأهيلية ونفسية وذلك في إطار تهييئ وثيقـة بعنوان: “معطيات ودلالات حول الفئات الهشة داخل الوسط السجني” ومن المرتقب إنهـائها قبل متم سنة 2019. 

أما فيما يتعلق بتعزيز تواصل السجناء مع العالم الخارجي خاصة عائلاتهم، فقد عمدت المندوبية العامة سنة 2019، إلى توقيع اتفاقية شراكة مع شركتي اتصالات قصد التعميم التدريجي للنظام الرقمي المؤمن للاتصالات الهاتفية الخاص بنزلاء المؤسسات السجنية، حيث بلغ عدد المؤسسات السجنية المزودة بهذا النظام حاليا 5 وشرع في إرسائه ب 8 مؤسسات أخرى لتبلغ بذلك نسبة المستفيدين 40% من مجموع السجناء.

ثالثا: تعزيز الأمن والسلامة بالسجون

حضرات السيدات والسادة،

إن العمل على أنسنة ظروف الاعتقال وتنفيذ برامج التهييء لإعادة الإدماج لا يمكن أن يتحقق بدون تعزيز الأمن بالسجون. ومن هذا المنطلق، وإلى جانب العمل على تأمين المنشآت السجنية وتهيئة البنيات التحتية لتتماشى والمعايير الأمنية المعمول بها، تحرص المندوبية العامة على إعداد برامج وخطط أمنية من أجل التصدي لكل ما من شأنه أن يهدد سلامة السجناء والموظفين والمرتفقين.  وترتكز هذه البرامج والخطط على مجموعة من التدابير الوقائية الرامية إلى الحد من حالات الاعتداءات، وإعمال التتبع المستمر والمواكبة الواجبة للسجناء الذين تظهر عليهم ميولات انتحارية، إضافة إلى مراجعة نظام تصنيف السجناء.

وقد مكنت مجموع هذه الإجراءات من بلوغ نتائج جد مشجعة. إذ تميزت الأشهر التسعة الأولى من سنة 2019 بتسجيل انخفاض ملحوظ في عدد المخالفات التي تم إشعار النيابة العامة بها. ليبلغ عددها 10801 إلى غاية متم شتنبر 2019 مقابل 12876 حالة خلال نفس الفترة من سنة 2018. وتشمل هذه المخالفات على سيبل المثال التهديد والاعتداءات وممارسة العنف وحيازة أدوات خطيرة والحركات الجماعية والسرقة…

 كما تم تقليص عدد الممنوعات المضبوطة بمختلف أنواعها. مثلا، انخفض عدد حالات ضبط المخدرات خلال نفس الفترة من 1170 إلى 969 حالة. وعدد حالات ضبط الهواتف النقالة من 2287 إلى 712 حالة. ويرجع الفضل الكبير في تسجيل هذا الانخفاض إلى تفعيل القرار القاضي بمنع التوصل بقفف المؤونة، دون إغفال مجهودات طاقم التفتيش والتنقيب بالمؤسسات السجينة، وتعميم أجهزة المراقبة الالكترونية إضافة إلى تحسيس الزوار بخطورة تسريب الممنوعات من خلال شاشات معدة لهذا الغرض ببعض المؤسسات السجنية.  

وفي إطار اعتماد المقاربة الأمنية الاستباقية بشكل ممنهج وشامل، تم إعداد مشروع برنامج “تعايش” والشروع في المرحلة الأولى لتنفيذه، وهو برنامج ذو بعد أمني وإدماجي، يهدف أساسا إلى تهييء السجناء للإفراج، وذلك من خلال تكريس مبدأ التعايش بين السجناء، القائم على القبول بمبدأ الاختلاف واحترام الآخر وطرق تفكيره وسلوكه وآرائه، وذلك بما يمكنهم من تغيير سلوكياتهم بشكل أكثر إيجابية وتصحيح مسارهم والتصالح مع الذات والمجتمع. ويرتكز على تخصيص فضاءات خاصة بالمؤسسات السجنية لفائدة السجناء الذين أبانوا أكثر من غيرهم على استعداد لتحسين سلوكهم وعلى رغبة في التعايش فيما بينهم ونبذ العنف والانصراف عن كل السلوكات المشبوهة والمخالفة للقانون في التعامل مع الآخر سواء تعلق الأمر بأسرهم أو بالموظفين أو بالسجناء والذين اقترب موعد الإفراج عنهم، بحيث تكون هذه الفضاءات أكثر ملاءمة لتهييئ السجين لمرحلة الإفراج والعودة لممارسة حياته العادية، ليس فقط على مستوى البرامج التأهيلية الموجهة له، بل لكونها فضاءات شبه مفتوحة، يعتمد فيها نظام حراسة مخفف وتدبير شبه مستقل من طرف السجناء لحياتهم اليومية، إلى جانب كونه يمنح الشعور بالمسؤولية واحترام الآخر لدى السجين.  

من جهة أخرى، ومن أجل ضبط هويات السجناء وحركتهم بشكل أكثر دقة، واصلت المندوبية العامة سنة 2019 تنفيذ مشروع تعميم بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، حيث بذلت مجهودات جبارة رفقة مختلف الشركاء من مصالح أمن ودرك ومصالح وزارة الداخلية لتجاوز مختلف الإكراهات والمعيقات التي تعترض هذا المشروع، وقد شهدت سنة 2019 إنجاز ما مجموعه 2103 بطاقة تعريف وطنية إلكترونية لفائدة 2103 نزيلا من أصل 5070 ملفا، أما الباقي وعدده 2967 ملفا، فهو في طور الإنجاز، علما أن المؤسسات السجنية تستقبل يوميا أعداد كبيرة من السجناء الذين لا يتوفرون على بطائق تعريف وطنية.

وفي سياق تدبير المندوبية العامة لحركية السجناء وفق مقاربة شمولية تراعي البعدين التأهيلي والاجتماعي، تم خلال سنة 2019 (شتنبر) تنفيذ 45.805 قرارا للترحيل، ما يزيد عن 97% منها تمت لأسباب صحية أو متعلقة بتنفيذ الأحكام، أو للمشاركة في أنشطة تأهيلية أو للتقريب من العائلة. كما تم تسجيل 9420 قرارا للاحتفاظ مراعاة للمعايير المتعلقة بمقر السكنى والسن والجنس.

وفي إطار تنفيذ مشروع إرساء التقنية البيومترية والذي سيتيح تجاوز إشكالية تحديد الهوية الحقيقية للنزلاء، عملت المندوبية العامة سنة 2019، على تثبيت هذا النظام بالإدارة المركزية وتجربته بسجون عين السبع 2 وتولال 2 والعرجات 1 والعرجات 2 والسمارة، في أفق تعميمه على باقي المؤسسات السجنية.

رابعا: تحديث الإدارة وتعزيز إجراءات الحكامة

حضرات السيدات والسادة،

منذ اعتمادها لأول إطار استراتيجي لعملها، جعلت المندوبية العامة من الرأسمال البشري دعامة أساسية، إذ عملت على تعزيز مجموعة من الروافع كالتكوين والتوظيف والحركية والتحفيز من أجل تأهيل أكبر وأنجع لموظفي السجون ومساعدتهم على مواجهة التحديات التي تواجه عملهم اليومي. 

فباعتبار التكوين رافعة استراتيجية لتحسين الأداء من خلال تسهيل اندماج الموظفين الجدد في بيئة عملهم الجديدة والرفع من كفاءات الموظفين العاملين للتكيف مع تزايد المهام والتغيرات الطارئة عليها بحكم آليات التدبير الحديثة والوسائل التكنولوجية المعتمدة في تسيير المؤسسات السجنية، عملت المندوبية العامة سنة 2019، على مواصلة سياستها المتمثلة في تأهيل الموارد البشرية وتمكينها من التدريب اللازم ودعم تكوينها وتعزيز وعيها بضرورة احترام حقوق السجناء والسهر على رعايتهم وتهذيبهم. 

في هذا الإطار، تواصل الانفتاح على الجامعات والمؤسسات الوطنية والدولية وعقد شراكات معها لتأطير الموظفين في مختلف مجالات العمل بالوسط السجني. حيث ثم خلال هذه السنة عقد اتفاقية شراكة مع جامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال لتنضاف إلى قائمة شركاء المندوبية العامة من الجامعات الوطنية.

فخلال سنة 2019، تم تنظيم دورات للتكوين الأساسي لفائدة 472 موظفا جديدا، واستكمال برنامج انتقاء وتكوين الموظفين المرشحين للانضمام لفرق الحماية والتدخل البالغ عددهم 1234 موظفا. كما تم تنظيم دورات للتكوين المستمر في مختلف مجالات تدبير المؤسسات السجنية والبرامج الإدماجية لفائدة 5241 أي ما يقارب 50% من مجموع الموظفين. إضافة إلى تسجيل الفوج الثالث في الماستر المتخصص: المؤسسة السجنية “الوقاية وإعادة الادماج “والذي يضم 20 موظفا بشراكة مع كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة محمد الخامس بالرباط ليرتفع عدد المسجلين خلال الموسم الدراسي 2019-2020 إلى 50 موظفا.

وفي إطار سعيها المتواصل إلى تحسين الظروف المهنية والمادية والاجتماعية لمواردها البشرية، حرصت المندوبية العامة على استكمال مجموعة من الإجراءات المرتبطة بترقية موظفيها، إضافة إلى تتويج 166 موظفا، من بينهم 78 موظفة، بجائزة الموظف المتميز من بين العاملين بمختلف مصالح المندوبية والمؤسسات السجنية اعترافا بأدائهم المتميز لمهامهم، ولتشجيعهم على الابتكار والبذل والعطاء، وتقوية اعتزازهم بالانتماء لقطاع السجني.

 وقد رافقت هذه الإجراءات الحركية الانتقالية التي شملت 238 موظفا، وذلك من أجل الاستجابة لانتظارات الموظفين الذين يرغبون في الالتحاق بأسرهم أو تغيير بيئة العمل، وكذا تلبية الاحتياجات الوظيفية للمؤسسات السجنية. كما تم تفعيل عمل الخلية المركزية لمواكبة والدعم النفسي للموظفين وذلك لرصد وتشخيص الحالات التي تعاني من مشاكل نفسية والحرص على توفير المواكبة النفسية والاجتماعية للموظفين الذين تعرضوا لاعتداءات، ومواصلة تفعيل برنامج للحماية القانونية لموظفي السجن من أعمال الاعتداء والتهديد والشكايات أو المتابعات القانونية المرتبطة بممارسة وظائفهم.

وتظل المندوبية العامة حريصة على الرفع من مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة للموظفين، وذلك من تدعيم وتسهيل عمل جمعية التكافل الاجتماعي لموظفي المندوبية العامة لمساعدتها على تقديم خدمات اجتماعية أكثر  تنوعا إلى جانب الخدمات الاجتماعية التي دأبت على تقديمها منذ إحداثها، والمتمثلة في تمويل مختلف الأنشطة المقامة احتفاء بالأعياد الوطنية والدينية، والاحتفاء ببعض المواعيد الدولية وتنظيم أنشطة رياضية وترفيهية، وصرف مساعدات طبية ومنح التعزية والعقيقة والزواج، وتقديم دعم مادي لمساعدة أرامل وأيتام موظفي القطاع خلال عيدي الفطر والأضحى وتمكين الموظفين من قروض استهلاكية بدون فائدة ومساعدة مالية مباشرة بمناسبة عيد الأضحى. 

كما تواصلت مختلف الإجراءات الخاصة بتعميم وسائل النقل والمقاصف بالسجون لفائدة العاملين بها، وإنجاز مشاريع السكن الوظيفي. كما تمت إحالة مشروع مرسوم لمراجعة النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي لإدارة السجون وإعادة الادماج على الجهات المختصة يروم مراجعة التعويضات المخولة لهم في الوقت الحالي بما يتيح رفع الحيف الذي يطالهم بالنظر إلى عدم تناسب خصوصية المهام المسندة إليهم وحجم المخاطر المحدقة بهم والتعويضات الحالية.

في المقابل، تحرص المندوبية العامة على ضمان احترام الأخلاقيات ونظام القيم المؤطر لمهام موظفي السجون والمحدد في الأطر القانونية ومدونة السلوك.

حضرات السيدات والسادة،

يعتبر تحديث الإدارة وتعزيز ركائز الحكامة من أهم الأوراش التي تشتغل عليها المندوبية العامة منذ سنوات. وقد حرصت خلال سنة 2019 على استكمال مجهوداتها في هذا الصدد من خلال مواصلة تفعيل النهج القائم على التعاقد المركزي-الجهوي وتعزيز التدبير اللاممركز للشأن السجني، وتطوير الإدارة الالكترونية من خلال تنويع العرض الخدماتي في البوابة الالكترونية للمندوبية العامة، وإطلاق مشاريع خدمات إلكترونية موجهة للمرتفقين. وضمن هذا التوجه، يندرج المشروع المتعلق بتحسين تنظيم زيارات عائلات السجناء في إطار الدعم المقدم من طرف صندوق تحديث الإدارة العمومية، وذلك من خلال عصرنة نظام الزيارة فيما يتعلق بتنظيم المواعيد ووتيرتها، وتبسيط المساطر المعتمدة، وضبط الإحصائيات بشكل أدق. وهو المشروع الذي أفضى إلى خلق شراكة مع وكالة التنمية الرقمية قصد تقديم دعمها التقني لتطوير نظام معلوماتي يمكن أسر النزلاء من الولوج إلى عدة خدمات عن بعد؛ ويتعلق الأمر بأخذ مواعيد الزيارة وإجراء تحويلات مالية والقيام بالشراءات من محلات البيع بالمؤسسات السجنية، مما سيتيح لهذه الأسر توفير وقت وجهد كبيرين، على اعتبار أن عملية الشراء في الظروف العادية تأخذ وقتا طويلا على حساب الوقت المخصص للزيارة. ويذكر أن التجربة الأولية لهذا البرنامج سيتم إطلاقها بالسجن المحلي عين السبع 2 سنة 2020. 

كما حاز مشروع آخر على دعم الصندوق المذكور لأهميته في تحسين الخدمات الموجهة لمرتفقي القطاع السجني، ويتعلق الأمر بمشروع شمولي للخدمات الالكترونية الموجهة لعائلات النزلاء وربطهم بالوسط الداخلي للسجون للمساعدة على إدماج السجناء، ويهدف هذا المشروع إلى تكريس مبدأ القرب، وتيسير الولوج إلى المعلومة من خلال إحداث فضاء إلكتروني خاص بعائلات السجناء يمكنها من تتبع البرامج والخدمات الموجهة للسجناء، والاطلاع على إبداعاتهم وإنتاجاتهم بالوسط السجني.

من جهة أخرى، وسعيا إلى الحفاظ على ذاكرة إدارة السجون وإعادة الإدماج كإرث وجب صيانته لفائدة عموم المواطنين، تم إطلاق مشروع يروم تجميع وجرد الوثائق والصور والأدوات والقطع القديمة التي تحكي وتؤرخ لسير العمل داخل السجون في أفق حفظها في متحف خاص سيتم إحداثه لهذه الغاية. 

من جانب آخر، واصلت المندوبية العامة اعتماد تواصل إعلامي منفتح وتمتين العلاقة