متتبعون: مسؤول وزارة المالية بجهة درعة تافيلالت يستهتر بمصالح المواطنين ويعرقل الدخول المدرسي المقبل

     في الوقت الذي تعبأ فيه جميع المسؤولين والفاعلين والمتدخلين المعنيين بربح رهان إنجاح ورش الجهوية الموسعة خاصة من خلال إرساء الهياكل الجهوية لدرعة تافيلالت، الجهة الوحيدة المحدثة من أصل إثني عشرة جهة على الصعيد الوطني، مع ما تطلبه ذلك من تفعيل لتوجيهات صاحب الجلالة والخاصة بإيلاء هذه الجهة ما تستحقه من العناية والمواكبة والميز الإيجابي، 

اصطدمت هذه المجهودات مع تصرفات بعض المسؤولين من وزارة المالية. وحسب المعلومات التي نتوفر عليها، فالأمر يتعلق بموظف وزارة المالية خازن مكلف بالأداء لدى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت.

حيث بلغ إلى علمنا، من فئة ممن أسموا أنفسهم ضحايا المستحقات المالية لأكاديمية درعة تافيلالت منهم الموردين والأساتذة المتعاقدين والاطر المعتكفة بمركز الامتحانات أن مصالحهم تعطلت إثر امتناع وتماطل الخازن الجهوي المكلف بالأداء التأشير على أوامر أداء مستحقاتهم.

وبعد اتصالنا ببعض المتضررين، خاصة من فئة المعتكفين، ولتنوير الرأي العام فهؤلاء فئة من المواطنين ( أساتذة واداريين وأعوان) الذين تطوعوا للسهر على طبع واستنساخ ومراقبة مواضيع امتحانات البكالوريا لمدة شهرين حيث يتم استقبالهم بمقر الاستنساخ، وتجريدهم من حريتهم لهذه المدة كاملة، إذ يحرمون كليا من وسائل الاتصال  مع الخارج ، وللإشارة  فهذه السنة قضوا شهر رمضان وعيد الفطر بالمعتكف، لتتم مكافئتهم  بحرمانهم من تعويضاتهم المالية، وبعد ربط الاتصال بالمسؤولين بالأكاديمية الجهوية أكدوا لنا أن ملفاتهم تم اعدادها وايداعها لدى الخازن المكلف بالأداء في الوقت المناسب، وأنه رفض تسوية هذه الوضعية، الا بعد تقديم إدارة  الأكاديمية لوثيقة تحملها المسؤولية الذاتية و القانونية ، réquisition) ) ،مع العلم أنه الوحيد على الصعيد الوطني من بين 12 اكاديمية الذي أدلى بهذه الملاحظة، وكأنه أريد لجهة درعة تافيلالت أن تشكل دائما الاستثناء. 

ورغم محاولة مصالح الأكاديمية الاستجابة لهذه الملاحظة، لجأ مسؤول وزارة المالية الى الاستهتار بمصالح المواطنين بتقديمه شهادة طبية لمدة 15 يوما تغطي فترة نهاية الموسم الدراسي دون إيلاء أي اعتبار لخطورة هذا الموقف،  وكأن خطاب صاحب الجلالة بمناسبة عيد العرش الأخير حول تشخيص جلالته لمكامن ضعف  حكامة وأداء الإدارة العمومية يقصد به بالضبط هذه البنية الإدارية بجهة درعة تافيلالت وهذا النوع من  المسؤولين، لكن المؤسف هو أن يستمر نفس السلوك ونفس الموقف من طرف المسؤول الثاني المكلف بالإنابة رغم تقديم الوثائق الضرورية ضاربين عرض الحائط مصلحة المواطنين التي أكد عليها صاحب الجلالة غير ما مرة في خطابه التاريخي السالف الذكر.

وبعد استفسارنا عن هذه الوضعية فإن هذا التماطل في أداء المستحقات طال كذلك تعويضات الموظفين، والرواتب الشهرية للأساتذة المتعاقدين وعددهم  652أستاذا وأستاذة ، 

 أما الفئة المتضررة الثالثة فهي فئة الدائنين للأكاديمية من شركات ومقاولات وموردين، الذين نفذ صبرهم وقرروا رفع معركتهم الى مكتب وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد والى مكتب محمد حصاد وزير التربية الوطنية ، نتيجة تأخر أداء مستحقاتهم المالية التي تتجاوز 8 ملايين درهم مقابل خدمات أدوها لقطاع التعليم بالجهة رغم توفر السيولة الكافية .  وأن انتظارهم طال بعدما ترددوا على إدارة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت. هاته الأخيرة التي تجيبهم بأن ملفاتهم أحيلت على مكتب الخازن الجهوي لأكثر من 14 أسبوعا دون أن يتلقوا عنها أي رد بالرفض أو الأداء،

واعتبر هؤلاء أن هاته “سابقة لم نشهدها من ذي قبل، فكيف يعقل أن تتوفر الأكاديمية على سيولة مالية كافية لأداء مستحقات الموردين والموظفين، ومصالح وزارة الاقتصاد والمالية تتفرج على وضعية تثير سؤال الحكامة الإدارية وعمل أجهزة الرقابة القبلية للمال العام موضع تساؤل، وسط شح الموارد البشرية ومحدوديتها وغياب مقر لمؤسسة الأكاديمية العمومية بعد سنة ونصف على إحداثها”.

المعاناة الرابعة مع مسؤولي وزارة بوسعيد حسب نفس المصادر تتجلى في  عدم تأشير مراقب الدولة ( البنية الإدارية الثانية لوزارة المالية والاقتصاد) على جل صفقات الدخول المدرسي المقبل المودعة على مكتبه منذ أسابيع، بالإضافة الى ضرورة التأشير على عقود التوظيف الخاصة بما يقارب 1800 أستاذ(ة) متعاقد(ة) جديد (ة) والمفروض أن يلتحقوا ابتداء من فاتح شتنبر. مما سيرهن مستقبل قطاع التعليم ويجعل مثل هاته السلوكات تجسد “البلوكاج” بدل المصاحبة والاستشارة والمواكبة ويفقد ثقة الموردين والشركات في المدرسة العمومية بشكل أوسع، وسيربك الدخول المدرسي التي تراهن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي على جعله “دخولا متميزا”، 

لقد تأخر وفاء الأكاديمية بالتزاماتها بفعل موقف من لا يعنيه تقدم هذه الجهة المحدثة، ذلك هو نموذج معبر عن ضعف الثقافة المؤسساتية، وتراجع المؤسسية كفكر وكتصور، وإنه، بدون تقوية روح المسؤولية، ومساعدة هذه الجهة من التخلص من أهوال التخلف، تظل الجهوية، في هذه المنطقة، شعارا للترويج وخطابا للاستهلاك.

ألم يحن الأوان لإنصاف هذه الجهة من مثل هذه السلوكات ؟

لماذا لم تحرك وزارة التربية الوطنية ساكنا لمعالجة هذا الملف ؟

من المستفيد من سياسة الآذان الصماء التي تنهجها  وزارة الاقتصاد والمالية بالجهة؟ 

تلكم تساؤلات نطرحها على المسؤولين آملين الإجابة عليها؟